تبلیغات
فرهنگستان - مطالب اقتصاد
فرهنگستان
وقتی دردی آزارت نمیدهد نمیتوانی دست به قلم ببری!چون وظیفه هر قلمی دردمندانه نوشتن است نه نوشتن!

مرتبه
تاریخ : شنبه 5 اردیبهشت 1394
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات این وزارتخانه گفت: ما همواره به دنبال طرح‌هایی بودیم در کنار پرداخت یارانه نقدی، امکان پرداخت یارانه کالا فراهم شود و در این راستا مذاکراتی با وزارت تعاون انجام شده است.
مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن تجارت امروز در نشست خبری با اشاره به اقدامات انجام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته گفت: یکی از وظایف دولت تدوین قوانین و مقررات جهت حرکت بخش خصوصی است که اگر مانعی برای بخش خصوصی وجود داشته باشد باید دولت پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده وزارت صنعت در بخش بهبود فضای کسب و کار گفت: پشتیبانی از بنگاه‌هایی که می‌خواهند برای حضور در رقابت آماده شوند اصلاح قوانین مالیات مستقیم و ارزش افزوده، تهیه مصوبات اقتصاد مقاومتی و کاهش زمان فرآیندها از جمله این اقدامات است.
 
وی ادامه داد: اصلاح دستورالعمل‌های صنعتی و معدنی و حذف برخی موانع و نیز حذف ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و همچنین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری از دیگر اقداماتی است که در سال گذشته انجام شد.

به گفته خسروتاج توسعه دولت الکترونیک در این وزارتخانه و پیگیری برای زمینه خروج وزارت صنعت از امور تصدی‌گری و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی از دیگر اقدامات انجام شده در این وزارتخانه می‌باشد.

وی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: پیگیری مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی و فعال‌سازی فاینانس چین، گردشی شدن تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و نیز پیگیری برای تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز حوزه تولید و تلاش برای رفع محدودیت خرید، حمل کالا و انتقال پول ناشی از تحریم از دیگر اقدامات انجام شده در این وزارتخانه می‌باشد.

وی در ادامه صحبت‌های خود حمایت از صنایع کوچک و توجه به اینکه 104 شهرک صنعتی در سال جدید قرار است تشکیل شود و نیز تلاش در جهت فعالسازی اکتشاف و استخراج معادن و فعال‌سازی تدریجی طرح‌های نیمه تمام صنعتی و معدنی را از دیگر اقدامات برشمرد.

به گفته خسروتاج برنامه‌ریزی جدی و مؤثر برای توسعه صادرات غیرنفتی به منظور تحریک تقاضا در بازارهای خارجی و پیگیری برای استفاده از ظرفیت‌های قانون هدقمندی یارانه ها به ویژه منابع پرداختی به خانوارها در جهت ایجاد تقاضا برای کالاهای داخلی و مدیریت واردات در جهت استفاده از ظرفیت‌های داخل از دیگر اقدامات انجام شده این وزارتخانه می‌باشد.

خسروتاج در ادامه با اشاره به اهم برنامه‌های در دست تولید وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال 94 گفت: با توجه به فضای جدید پیش آمده با افزایش تبادل هیأت‌های تجاری امکان انتقال تکنولوژی و جایگزینی ماشین‌آلات و تکنولوژی نو که منجر به افزایش تولید می‌شود پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم در سال 94، 3 میلیارد دلار از منابع خارجی سرمایه‌گذاری داشته باشیم و همچنین ارزش افزوده بخش صنعت را به شش درصد افزایش دهیم.

وی ادامه داد: همچنین میزان صادرات ما 61.5 میلیارد دلار صادرات کالا و 16 میلیارد دلار صادرات خدمات و در مجموع 77 میلیارد دلار برای کل صادرات پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی با تأکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی و توسعه آن، روان‌سازی صادرات در دستور کار ما است و آنچه که تحت عنوان تحولات ارزی بر سرراه صادرات برداشته شد به توسعه صادرات کمک بسیاری کرد و مشکل استرداد مالیات بر ارزش افزوده در گمرکات حل شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته علی‌رغم همه مشکلات بیش از 160 میلیارد دلار تبادل تجاری با سایر کشورها داشتیم که 50 میلیارد دلار صادارت، 53 میلیادر دلار واردات انجام شده است که این رقم برای کشور ما که در تحریم به سر می‌برده بیانگر فعالیتی مناسب در عرصه بین‌المللی است.





طبقه بندی: اقتصاد، 
برچسب ها: یارانه کالا،
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
کارگران قرارداد موقت خدماتی در سال ۹۴ برای هر ماه کارکرد حداقل ۸۱۳ هزار و ۳۵۵ تومان و حداکثر یک میلیون و ۲۳ هزار تومان دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال جاری، ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تعیین کرد. قرار است از ابتدای سال آینده، مبلغ بن نقدی کارگران از ۸۰ هزارتومان به ۱۱۰ هزارتومان و حق مسکن نیز از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان افزایش یابد.

کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) را در سال ۹۴ در قالب ۲۰ گروه شغلی اعلام کردند.

حداقل حقوق یک نیروی خدماتی در سال ۹۴ بدون محاسبه اضافه کار احتمالی، ماهیانه دستکم ۸۱۳۳۵۵ تومان خواهد بود که در صورت متاهل و صاحب یک فرزند بودن به این رقم ۷۱۲۴۲ تومان و دو فرزند ۱۴۲۴۸۵ افزوده می شود.

جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) برای اجرا در سال ۱۳۹۴

        (ارقام - ریال در روز)

پایه سنوات

مزد شغل

گروه شغلی

۱۰۰۰۰

۲۳۷۴۷۰

۱

۱۰۱۰۰

۲۳۸۴۹۳

۲

۱۰۲۰۰

۲۳۹۵۱۰

۳

۱۰۳۰۰

۲۴۰۵۳۰

۴

۱۰۴۰۰

۲۴۱۵۵۰

۵

۱۰۵۰۰

۲۴۲۹۰۵

۶

۱۰۶۰۰

۲۴۴۲۶۳

۷

۱۰۷۰۰

۲۴۵۶۲۲

۸

۱۰۸۰۰

۲۷۴۳۱۸

۹

۱۰۹۰۰

۲۴۹۰۱۷

۱۰

۱۱۰۰۰

۲۵۱۰۵۲

۱۱

۱۱۲۰۰

۲۵۳۰۹۰

۱۲

۱۱۴۰۰

۲۵۵۱۲۸

۱۳

۱۱۶۰۰

۲۵۷۸۴۰

۱۴

۱۱۸۰۰

۲۶۰۵۵۳

۱۵

۱۲۰۰۰

۲۶۳۲۷۷

۱۶

۱۲۲۰۰۲۶۶۶۶۶

۱۷

۱۲۴۰۰

۲۷۰۰۶۲

۱۸

۱۲۶۰۰

۲۷۴۱۳۳

۱۹

۱۲۸۰۰

۲۷۸۲۰۸

۲۰




طبقه بندی: اقتصاد، 
برچسب ها: دستمزد کارگران،
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
در جلسه یکشنبه شب شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۷۱۲۴۲۵ تومان تعیین و تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، با نشست یکشنبه شب شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده ۱۱.۵ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۷۱۲۴۲۵ تومان شد که نسبت به دستمزد سال ۹۳ معادل ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان افزایش یافته است.

برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته های اخیر نشست ها و مذاکرات فراوانی بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شد اما در نهایت ۳ گروه در رقم ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومانی مزد که از ابتدای سال ۹۴ باید از سوی بنگاه‌ ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.

آخرین جلسه ای که پیش از این توسط شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه برگزار شده است، در پایان اسفندماه سال ۹۲ بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان ۶۰۸  هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده بود.

همچنین شورای عالی کار حق سنوات روزانه هر مشمول قانون کار را از ابتدای سال آینده از ۵۰۰ تومان سال جاری به ۱۰۰۰ تومان افزایش داد. در عین حال، سنوات گروه هایی که پایه حقوق بالاتری از حداقل دستمزد دارند، بیشتر از ۵۰۰ تومان در هر روز خواهد بود.

حق مسکن کارگران نیز در جلسات قبل تر شورای عالی کار از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان افزایش یافته که هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده است. با این وجود، وزارت کار اعلام کرده این رقم از ابتدای سال آینده در حقوق و دستمزد کارگران محاسبه می شود.




طبقه بندی: اقتصاد،  گوناگون، 
برچسب ها: افزایش ۱۷ درصدی مزد،
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
http://media.mehrnews.com/d/2015/01/13/3/753048.jpg?ts=1423037542289
عضو کمیسیون تلفیق مجلس از عقب نشینی دولت از حذف درآمدهای بالای دو میلیون و نیم در ماه خبر داد و گفت: علی رغم اینکه دولت با این پیشنهاد موافقت کرده بود اما در جلسه دیشب با این تبصره مخالفت کرد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از عقب‌نشینی دولت در اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر عدم پرداخت یارانه نقدی به خانوارهایی که درآمد بالایی دو و نیم میلیون تومان دارند خبر داد.

نماینده مردم مسجد سلیمان اظهار داشت: دولت معتقد است پیشنهاد پرداخت یارانه به خانوارهای با درآمد ۲.۵ میلیون تومان فاقد استدلال منطقی بوده و در اجرا نیز امکانپذیر نیست.

وی اظهار داشت: بر هم زدن نحوه اقدام فعلی بدون در نظر گرفتن شرایط اجرایی آن، هزینه‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد.

عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد: هنوز یک هفته نگذشته دولت علیرغم وعده هماهنگ نمودن در اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۴، از اجرای این قانون با توجه به شرایطی که کمیسیون مقرر کرده، عقب‌نشینی کرد.

وی ادامه داد: دولت اعلام کرده که امکان شناسایی خانوارها با درآمد بیش از ۲.۵ میلیون تومان را ندارد و هزینه این ریسک را نمی‌پذیرد.

جلیلی با تاکید بر پافشاری مجلس بر لزوم اجرای قانون و پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و حمایت بیشتر از آنها، گفت: پیشنهادی که از سوی نمایندگان در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، مبنی بر عدم پرداخت یارانه نقدی به خانوارهایی که بیش از ۲.۵ میلیون تومان درآمد دارند، درواقع بر اساس نظر دولت بود زیرا دولت اعلام کرده بود جامعه هدف را مشخص کنید تا ما فقط به آنها یارانه بپردازیم. در زمان تصویب این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق هم نماینده دولت موافقت خود را اعلام کرد.

عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به جلسه مشترک این کمیسیون با معاون اول رئیس‌جمهور، اظهار داشت: اظهارات جهانگیری به گونه‌ای بود که دولت با این پیشنهاد موافق نیست. بنابراین این احتمال وجود دارد که حتی در صورت تصویب نیز مانند سال گذشته قانون اجرا نشود.

وی تصریح کرد: با عدم حذف خانوارهای غیرنیازمند و پردرآمد، عملاً قانون هدفمندی از اهداف اولیه خود دور شده و کاهش مصرف، به روز شدن فناوری که از اهداف اصلی اجرای این قانون بود، اجرا نخواهد شد.

جلیلی ادامه داد: با توجه به مخالفت دولت با این پیشنهاد، ممکن است در صحن علنی مجلس پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت به تصویب برسد که بر آن اساس به همه اقشار جامعه، پرداخت نقدی انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، بر اساس پیشنهاد تصویبی کمیسیون تلفیق که جایگزین تبصره ۲۱ لایحه دولت شد، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۹۴ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا و خدمات، موضوع قانون مذکور را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی به خانواده‌های هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۹۴ تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوعه مواد یک و سه همان قانون تعیین می‌گردد.

ب) منابع مذکور در بند «الف» و منابع مربوط به ردیف‌های یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح ذیل هزینه می‌گردد:

۱ـ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.

۲ـ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی.

۳ـ تا مبلغ ۳۷۰ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح ذیل:

۱. کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور

۲. عشایر و خانوارهای ساکن در روستاها (دارای دفترچه بیمه درمانی روستایی)

۳. کلیه بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی به شرط حداکثر مستمری ماهانه ۲۵ میلیون ریال

۴. کلیه خانوارهایی که درآمد خانوار ماهانه کمتر از ۲۵ میلیون ریال آنها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها احراز گردد.

صرفه‌جویی حاصل از حذف خانوارهای یارانه‌بگیر، در هر استان برای ایجاد اشتغال مولد و کمک به بنگاه‌های تولیدی همان استان به مصرف می‌رسد.

مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از یارانه تسهیلات تامین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر، روستایی، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر.

کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر می‌توانند به جای دریافت یارانه نقدی، از یارانه سود تسهیلات مسکن تا ۱.۵ برابر یارانه نقدی خانوار استفاده نمایند.

ج) جابجایی تا ۱۰ درصد در موارد فوق مجاز است.

د) به دولت اجازه داده می‌شود به جای پرداخت نقدی به خانوارهای مشمول، اوراق مشارکت با سررسید حداقل سه ساله با نرخ اعلامی بانک مرکزی تحویل و منابع حاصله را جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام پارس جنوبی و سایر حوزه‌های مشترک نفتی و گازی به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت پرداخت نمایند.

بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت از محل درآمدهای حاصله این حوزه انجام می‌شود.

هـ) ۱۰۰ درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال‌های ۹۳ و ۹۴ تا مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور، واریز و بر اساس ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.

و) دولت مکلف است از فروردین ماه سال ۹۴ طبق ماده ۵ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.





طبقه بندی: کمی از سیاست،  اقتصاد،  اجتماعی، 
برچسب ها: حذف یارانه،
ارسال توسط علی ابراهیم زاده

خبرگزاری فارس: دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفت: در هدفمندی یارانه‌ها فاز یك انجام شده و باید فاز 2 را نیز عملیاتی كنیم، البته اجرای این فاز ممكن است امسال یا سال آینده باشد؛ این بستگی به شرایط اجتماعی دارد و رسانه‌ها باید زمینه آن را فراهم كنند.


به گزارش خبرنگار جامعه فارس، محمدرضا فرزین روز چهارشنبه در نشست "نقش رسانه‌ها در تبیین جهاد اقتصادی " كه توسط سرای روزنامه‌نگاران ایران برگزار شد با اشاره به نامگذاری سال 90 به نام جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: دلایل مختلفی باعث نامگذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی شد كه اگر واژه جهاد را بررسی كنیم متوجه مبانی این نامگذاری می‌شویم.
وی ادامه داد: جهاد به معنی تلاش مقدس است و از كلماتی است كه در گفتمان دینی بیشتر معنی یافته است؛ در واقع وقتی واژه جهاد به كار می‌رود به معنای آن است كه همه باید در عرصه حضور داشته باشند و اینكه تصور كنیم پیشرفت و توسعه كشور صرفا به‌عهده نخبگان و دولتمردان است، صحیح نیست.

* ارائه یگ الگوی مناسب با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها

معاون وزیر امور اقتصادی با بیان اینكه تمام اقشار جامعه باید برای تحقق جهاد اقتصادی وارد صحنه شوند، خاطرنشان كرد: در این میان و برای تحقق جهاد اقتصادی وظیفه رسانه‌ها وظیفه تعیین‌كننده و مهمی است چنان‌ كه در جریان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، یك الگوی بسیار موفق و خوب را ارائه كردیم؛ در واقع با همكاری تمام بخش‌های نظام، مردم و رسانه‌ها كه همان معنای جهاد اقتصادی بود، باعث شد كه طرح هدفمندی یارانه‌ها با موفقیت اجرا شود.
فرزین با اشاره به ابعاد مختلف جهاد اقتصادی به بعد تلاش مقدس آن اشاره و تصریح كرد: در واقع با جهاد اقتصادی، مباحث دنیوی و مادی با مسائل شرعی و دینی آمیخته می‌شود و در این بین رسانه‌‌ها برای تبیین آن وظیفه مهمی به‌عهده دارند.

* كشاندن موضوعات به مسائل سیاسی روند بلند‌مدت‌ امور را دچار مشكل می‌كند

وی با تذكر این نكته كه: "برای تحقق كامل برخی از طرح‌های بلند‌مدت ممكن است كه مجبور به گذشتن از منافع كوتاه‌مدت شویم "، یادآور شد: برخی مواقع در یك مسیر تحولی، كشاندن موضوعات به مسائل روزمره سیاسی كشور و نقدهایی كه منبعث از مسائل روزمره است می‌‌تواند روند بلند‌مدت‌ امور را دچار مشكل كند.
سخنگوی كارگروه تحولات اقتصادی افزود: برای تحقق جهاد اقتصادی حتما باید یك برنامه عملیاتی داشته باشیم و برای طی كردن مسیر پیشرفت اقتصادی باید بدانیم در چه مسیری هستیم، الگوی‌مان چیست، اهداف بلند‌مدت و كوتاه‌مدت كدام است و اینكه چگونه می‌خواهیم این مسیر را طی كنیم.

* برای دستیابی به چشم‌انداز 1404 باید نقشه راه داشته باشیم

فرزین در ادامه با اشاره به چشم‌‌انداز 1404 و بیان این نكته كه چشم‌انداز به خودی خود چگونگی طی این مسیر را مشخص نمی‌كند، اظهار داشت: لذا باید برای دستیابی به چشم‌انداز 1404 نقشه راه داشته باشیم و دائما مسیر را رصد كنیم كه بدانیم بعد از 2 یا 3 سال باید به كجا برسیم و برای تحقق جهاد اقتصادی نیز باید براساس نقشه راه حركت كنیم.
وی یكی از دلایل نامگذاری سال 90 به عنوان جهاد اقتصادی را اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه‌ها دانست و خاطرنشان كرد: همراهی مردم و هم‌جهت بودن تمام اركان نظام در اجرای این قانون باعث موفقیت اجرای طرح شد؛ در واقع اجرای این طرح، نمونه‌ موفقی از جهاد اقتصادی است و رسانه‌ها نیز در موفقیت آن نقش بسیار خوبی را ایفا كردند.

* اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر اساس مدل ایرانی و بومی

فرزین با اشاره به بیانیه اخیر صندوق بین‌المللی پول تصریح كرد: پیش از صدور بیانیه، صندوق از ما درخواست كرد كه نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را به آنها بگوییم چرا كه این طرح مشابه هیچ‎یك از موارد اجرا شده در سایر كشورها نبود و كاملا براساس یك مدل ایرانی و بومی اجرا شد.
وی ادامه داد: در این بیانیه به اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه‌ها اشاره شده و اذعان داشته شده كه اجرای این طرح، یك الگوی كاملا ایرانی است همچنین در این بیانیه اعلام شده كه طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌‌تواند الگوی موفقی برای كشورهای نفت‌خیز باشد.

* نقد رسانه‌‌ها باید مبتنی بر تعهد و دانش باشد

سخنگوی كارگروه تحولات اقتصادی در ادامه به نقش رسانه‌ها در تحقق جهاد اقتصادی پرداخت و با بیان اینكه رسانه‌ها باید یك تصویر مناسبی از اقتصاد كشور ارائه كنند، گفت: ما نقد را می‌پذیریم و البته باید مطبوعات و رسانه‌ها، كاركرد مسئولان را مورد نقد قرار دهند اما نقد باید مبتنی بر تعهد و دانش باشد و سطحی با مسائل برخورد نشود.
وی متذكر شد: اگر نقد سطحی باشد، بیشتر باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌ها می‌شود و انعكاس برنامه‌های مختلف از سوی رسانه‌ها باید مبتنی بر یك تحلیل عمیق باشد؛ اگر صرفا ابعاد منفی توسط رسانه‌ها منعكس شود اعتماد به نفس مسئولان برای انجام اصلاح از میان می‌رود.
فرزین با بیان این نكته كه مسئولان ممكن است در اجرای طرح‌های خود دچار اشتباهاتی شوند، گفت: اگر در انعكاس اشتباهات، تخریب انجام شود این امر باعث می‌شود كه مسئولان كاری نكنند و در حال حاضر در حال اجرای طرح تحول بزرگی هستیم و ممكن است در این مسیر مشكلاتی ایجاد شود و باید بپذیریم كه اجرای چنین طرحی ممكن است هزینه‌هایی داشته باشد و اجرای طرح اصلاحی بدون اینكه هزینه‌هایی در پی داشته باشد، ممكن نیست.

* اجرای فاز 2 طرح هدفمندی بستگی به شرایط اجتماعی دارد
معاون وزیر امور اقتصادی در ادامه با بیان اینكه دولت در سال جهاد اقتصادی و اجرای طرح هدفمندی دارای "نقشه راه " است، خاطرنشان كرد: در هدفمندی یارانه‌ها، فاز یك انجام شده و باید فاز 2 را نیز عملیاتی كنیم چرا كه بالاخره باید وارد فاز 2 شویم كه البته ممكن است امسال یا سال آینده باشد و این بستگی به شرایط اجتماعی دارد و رسانه‌ها باید زمینه آن را فراهم كنند.
وی وجود برخی مشكلات و سطح پایین تولید را یكی از نقدهای وارد بر حوزه عملكرد اقتصادی دولت دانست و خاطرنشان كرد: فضا را نباید نامناسب كرد كه دولت برای اجرای فاز 2 و 3 طرح هدفمندی یارانه‌ها عقب‌نشینی كند و دولت اعلام كرده كه در 3 فاز این طرح را به اجرا درخواهد آورد.
فرزین در ادامه از اجرای طرح تحول بانكی در سال جاری خبر داد و تصریح كرد: طرح تحول بانكی در حال انجام بحث‌های كارشناسی است و هنوز تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص نشده است؛ در اجرای این طرح نیاز به كمك رسانه‌ها وجود دارد و مجلس نیز باید به دولت در این خصوص كمك كند.

* اصلاح نظام مالیاتی كشور كمتر از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست

وی افزود: اصلاح نظام مالیاتی كشور نیز در دست اقدام است كه در حال رسیدن به مراحل پایانی آن هستیم و امسال اجرای فاز آزمایشی آن در 3 استان آغاز می‌شود البته ممكن است در اصلاح قانون مالیاتی كشور عده‌ای دچار مشكل شوند مثلا عده‌ای كه تاكنون نمی‌خواستند شناسایی شوند و با اصلاح قوانین مالیاتی مورد شناسایی قرار خواهند گرفت.
فرزین در خاتمه تصریح كرد: اصلاح نظام مالیاتی كشور كمتر از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست.




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارت انرژی جایگزین یارانه نقدی می شود گفت: کارت های انرژی با هدف رفع مشکلات مردم در پرداخت قبوض آب، گاز و برق در میان مردم از اول شهریور توزیع می شود.

مرداد ماه احتمالا آخرین مرحله پرداخت یارانه نقدی

سید عماد حسینی نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه طرح استفاده از کارت های انرژی از شهریور ماه در کشور اجرائی خواهد شد اظهار داشت: جایگزین شدن کارت های انرژی به جای یارانه نقدی از تورم موجود در کشور جلوگیری کرده و اجرای این طرح موجب مدیریت مصرف انرژی توسط مردم نیز خواهد شد.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح رفع مشکل مردم در پرداخت قبوض است و خانواده هایی که بتوانند مصرف خود را مدیریت کنند سود خواهند برد و مازاد یارانه های خود را پس از زمانی که دولت معین می کند برداشت خواهند کرد.

حسینی اظهار داشت: براساس این طرح کارت های انرژی علاوه بر آب، برق و گاز خانگی در پمپ های بنزین نیز کاربرد داشته و با تجهیز پمپ های بنزین به این سامانه به هنگام سوخت گیری مبلغ مورد نظر از کارت انرژی فرد کم خواهد شد./ط






طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 25 خرداد 1390

بهای طلا در معاملات فوری در ساعت 12 و 20 دقیقه در بازار بمبئی 0.1 درصد كاهش یافت و به یك هزار و 521 دلار و 70 سنت در هر اونس رسید.


بهای طلا در بازارهای جهانی به دلیل روی آوری سرمایه گذاران به طلا و جستجوی امنیت بیشتر در برابر كاهش ارزش پول و رشد تورم،‌ افزایش یافت.

به گزارش ایرنا، بهای طلا برای تحویل فوری روز چهارشنبه در بازار لندن به ركورد روز دوم ماه مه (12 اردیبهشت) یعنی یكهزار و 577 دلار و 57 سنت در هر اونس رسید.

نگرانی در مورد افزایش تورم، بحران بدهی كشورهای اروپایی و ضعیف‌تر شدن دلار، عوامل اصلی افزایش بهای طلا هستند.

پس از افزایش بهای طلا در 10 سال گذشته، امسال نیزاین فلز گران بها تاكنون 7.1 درصد گرانتر شده است.این طولانی ترین دوره افزایش بهای طلا در بازار لندن در حداقل 9 دهه اخیر است.

بهای طلا در معاملات فوری در ساعت 12 و 20 دقیقه در بازار بمبئی 0.1 درصد كاهش یافت و به یك هزار و 521 دلار و 70 سنت در هر اونس رسید.

طلا برای تحویل در ماه اوت (10 مرداد تا 9 شهریور) در بازار كامكس نیویورك با 0.2 درصد كاهش بها، به قیمت یك هزار و 521 دلار و 60 سنت در هر اونس خرید و فروش شد.




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار یک نماینده، به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ماموریت داد افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان را که دولت اعلام کرده است بررسی کند.


به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس، مصطفی کواکبیان با اخطار اصل 67 قانون اساسی گفت: ما قسم یاد کرده ایم که به مردم خدمت و از حقوق آنها دفاع کنیم.

وی با بیان اینکه اگر مکاتبه و نامه نبود این موضوع را مطرح نمی کردم افزود: دولت تصمیم گرفته است که فقط 10 درصد حقوق کارمندان را افزایش دهد که این مغایر با قانون است.

کواکبیان گفت: اگر این میزان افزایش بر اساس تورم است، دولت یا باید بگوید تورم 10 درصد است یا اگر این طور نیست بگوید چرا 10 درصد افزایش داده است؟

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانون اساسی کواکبیان گفت: البته مصوبه قانون برنامه دو وجه داشت اما کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بررسی کند تا تخلفی صورت نگیرد




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 25 خرداد 1390

حسینی با اشاره به این‌كه حقوق دوماه اول كارمندان در قالب بودجه سال گذشته و با همان میزان پرداخت شده است، گفت: به هر حال همكاران ما باید محاسبات لازم برای افزایش حقوق را انجام دهند كه این محاسبات هم‌اكنون انجام شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصویب افزایش حقوق كارمندان در جلسه دو روز پیش دولت (یكشنبه) خبر داد.

شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار كرد: اصل موضوع افزایش حقوق كارمندان در جلسه‌ اخیر دولت تصویب شد، اما جزییات آن از سوی معاون توسعه‌ مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس‌جمهور اعلام می‌شود.

وی با بیان این‌كه علت تاخیر در تصمیم‌گیری درباره‌ افزایش حقوق كارمندان، تاخیر در تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال جاری بوده است، گفت: بودجه امسال از خرداد‌ماه ابلاغ شد، به همین دلیل محاسبه میزان افزایش حقوق كارمندان كمی به تاخیر افتاد.

حسینی با اشاره به این‌كه حقوق دوماه اول كارمندان در قالب بودجه سال گذشته و با همان میزان پرداخت شده است، گفت: به هر حال همكاران ما باید محاسبات لازم برای افزایش حقوق را انجام دهند كه این محاسبات هم‌اكنون انجام شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال كه میزان افزایش حقوق چقدر است و از چه زمانی این عدد اعمال می‌شود، گفت: میزان افزایش حقوق و جزییات آن را معاون توسعه‌ مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اعلام می‌كنند. هم‌چنین فكر می‌كنم جزییات افزایش حقوق ظرف چند روز آینده اعلام شود.




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 1 خرداد 1390

رئیس جمهور قانون بودجه 90 را ابلاغ كرد

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری قانون بودجه 1390 كل كشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرد.

رئیس جمهور قانون بودجه 90 را ابلاغ كرد

به گزارش باشگاه خبرنگاران، لایحه قانون بودجه 1390 كل كشور، یكشنبه اول اسفند ماه سال گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی و بررسی رسمی آن در كمیسیون تلفیق از روز بیست و یكم اسفند و بررسی رسمی آن در صحن علنی نهاد قانونگذار از روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شد. 

لایحه بودجه 90 پس از 11 روز و 17 جلسه كاری فشرده در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه به تصویب نمایندگان ملت رسید و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه بیستم اردیبهشت در یك برنامه زنده تلویزیونی از تأیید آن توسط شورای نگهبان قانون اساسی خبر داد. 

بودجه عمومی كشور در قانون بودجه 1390 از 177 هزار میلیارد تومان به 170 هزار میلیارد تومان، بودجه كل كشور از 522 هزار میلیارد تومان به 508 هزار میلیارد تومان و بودجه شركت‌های دولتی از 362 هزار میلیارد تومان به 355 هزار میلیارد تومان كاهش یافته است. 

بودجه عمرانی نیز از رقم پیشنهادی 47 هزار میلیارد تومانی دولت به 35 هزار میلیارد تومان كاهش یافت اما در جای دیگر با توجه به افزایش 1.5 دلاری در هر بشكه نفت بر مبنای 81.5 دلار مقرر شد چنانچه درآمد فروش نفت بیشتر از پیش‌بینی بودجه بود، حدود 11 میلیارد دلار در بند 17 صرف اموری شود كه عمده آن عمرانی است. 

همچنین در قانون بودجه امسال 3 میلیارد دلار به وزارت بهداشت برای تجهیز بیمارستان‌ها، یك میلیارد دلار برای مهار آب‌های مرزی، گردوغبار و دریاچه‌ها، 500 میلیون دلار برای آبرسانی روستاها و 8 هزار و 500 میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در نفت اختصاص ‌یافته است. 

پس از مهر تائید شورای نگهبان بر بودجه 90، رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه 24 اردیبهشت، طی نامه‌ای قانون بودجه را برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ كرد و امروز یكشنبه اول خرداد نیز محمود‌ احمدی‌نژاد پس از 8 روز ابلاغ قانون از سوی علی لاریجانی آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرد./ 

یادآوری می‌شود نمایندگان ملت به دلیل تاخیر دو ماهه دولت در ارائه لایحه بودجه 90 به مجلس در روز بیست و چهارم اسفند ماه 89، كلیات و جزئیات طرح دو فوریتی اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 را تصویب كردند و به موجب آن مبلغ 20 هزار میلیارد تومان تنخواه در اختیار دولت قرار دادند تا مسئولان اجرایی در نخستین روزهای سال جدید كه مجلسی ها لایحه بودجه را بررسی كردند، با مشكل دریافت درآمدها و پرداخت هزینه‌های جاری مواجه نشوند.




طبقه بندی: اقتصاد،  اجتماعی،  کمی از سیاست، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : جمعه 30 اردیبهشت 1390

مشاهده یارانه 45500 تومانی خرداد در سایت رفاهی

براساس جدیدترین آمارهای به ثبت رسیده در سایت مرکز آمار ایران، متقاضیان دریافت یارانه نقدی به بیش از 73 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است.

یارانه نقدی مرحله چهارم 72.5 میلیون ایرانی از پنجشنبه از طریق سایت رفاهی قابل مشاهده است.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام مسئولان دولتی ، یارانه نقدی مرحله چهارم از ساعت 24 فردا شنبه قابل برداشت خواهد بود.

براساس جدیدترین آمارهای به ثبت رسیده در سایت مرکز آمار ایران، متقاضیان دریافت یارانه نقدی به بیش از 73 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است.

در همین حال، براساس اطلاعاتی که در سامانه وزارت رفاه و تامین اجتماعی به ثبت رسیده است، حدود 72.5 میلیون نفر یارانه نقدی می گیرند. از زمان ثبت اطلاعات در مرکز آمار ایران تا ثبت آن در سایت رفاهی برای دریافت یارانه مدتی طول می کشد و اختلاف آمار به این دلیل است.

آخرین برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر جمعیت ایران از مرز 75 میلیون و 281 هزار نفر گذشته است.

در حال حاضر یارانه نقدی هر ایرانی در ماه 45 هزار و 500 تومان است که براساس اعلام مسئولان دولتی، این رقم فعلا تغییر نخواهد کرد.



طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
تازه‌ترین اخبار هدفمندی یارانه‌ها از زبان فرزین؛
حمایت از 12هزار بنگاه، پایان آزادسازی قیمت نان و مطالعه حذف پردرآمدها

خبرگزاری فارس: دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با تشریح جزئیات طرح دولت برای حمایت از 12 هزار بنگاه تولیدی از امضای قرارداد اعطای خط اعتبار انرژی با 3500 بنگاه، مطالعه حذف پردرآمدها از لیست یارانه و افزایش یارانه كم درآمدها، پایان آزادسازی قیمت نان و منتفی شدن كارت عدالت خبر داد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا فرزین در جمع خبرنگاران در مورد حمایت دولت از صنایع و تولید در جریان قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: با توجه به اینكه قیمت حامل‌های انرژی مانند برق و گاز افزایش یافته است، در این زمینه 12 هزار بنگاه در 25 رشته و در قالب بسته حمایتی در سه محور خط اعتبار انرژی دریافت می‌كنند كه در این زمینه حدود 6 هزار بنگاه ثبت نام قطعی كرده و از آن تعداد برای 3 هزار و 500 بنگاه قرارداد بسته شده است، ضمن اینكه همه بنگاه‌های پرمصرف از تسهیلات طرح خط اعتبار انرژی استفاده می‌كنند. 
وی افزود:‌این بنگاه‌ها 70 درصد مصرف انرژی صنعت را در اختیار دارند كه 30 درصد از هزینه انرژی این بنگاه‌ها در قالب خط اعتباری از سوی وزارت صنایع برای ادامه تولید و كاهش هزینه تولید پرداخت می‌شود. 
دبیر كارگروه طرح تحول اقتصادی افزود:‌ وزارت صنایع اعلام كرده وقتی قبض برق و گاز برای بنگاه‌های پرمصرف صادر می‌شود دچار كمبود نقدینگی می‌شوند به همین منظور وزارت صنایع برای آنها اعتبار انرژی پیش‌بینی كرده است كه 30 درصد از حق برق و گاز را پرداخت كنند. 
فرزین افزود: قیمت نفت كوره برای صنایع 500 ریال و گاز مایع 3 هزار ریال در قالب كمك بلاعوض و به صورت موقت به صنایع شناخته شده پرداخت می‌شود كه این صنایع شامل كوره‌پزخانه‌ها، كارخانه‌های سیمان، پتروشیمی و سایر صنایع كه دارای مصرف بالای انرژی است؛ می‌شود. 
وی تاكید كرد: با توجه به اینكه تغییر تكنولوژی برای بنگاه زمان‌بر است، وقتی قیمت نفت كوره به یك باره به 200 تومان افزایش یافته، باعث كمبود نقدینگی برای بنگاه‌های پرمصرف مانند كوره‌پزخانه‌ها می‌شود كه دولت كمك‌های بلاعوض برای نوآوری و وصل شدن به شبكه گاز می‌پردازد. 

*ثبت‌نام 2 هزار بنگاه برای افزایش بهره‌وری 

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها افزود: همچنین برای افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی، برای 2 هزار بنگاه ثبت نام قطعی انجام شده است، معرفی بنگاه‌ها از اواسط اردیبهشت 90 آغاز شده تا مولدهای تركیبی برق و گرما (CHP) در حدود 300 واحد بنگاه برای ارتقاء مدیریت بنگاه و 250 بنگاه در مرحله آزمایشی، این طرح‌های بهره‌وری را ایجاد می‌كنند. 
فرزین افزود:‌ همچنین پیگیری منابع مصوب برای بنگاه‌ها 4 هزار و 500 مورد، عقد قرارداد با بانك‌ها به مبلغ 10 هزار و 500 میلیارد تومان و منابع دریافتی تاكنون 1500 میلیارد تومان بوده است كه از این رقم هزار و 400 میلیارد تومان به صورت مستقیم و بیش از صد میلیارد تومان بابت سرمایه‌گذاری در نفت و گاز بنگاه هزینه شده است. 
وی تاكید كرد:‌ 4 ماه از هدفمندی یارانه‌ها گذشته و برای تغییر روش‌های تولید و تكنولوژی بنگاه زمان لازم است و نمی‌توان همه را از روز اول اجرا كرد. 

*حذف پردرآمدها از لیست یارانه در حال مطالعه است 

دبیر كارگروه طرح تحول اقتصادی در مورد اینكه مرحله دوم فاز هدفمندی یارانه‌ها كی اجرا می‌شود،‌گفت: قطعا امسال قیمت حامل‌های انرژی افزایش نمی‌یابد و گفتیم برای فاز دوم فعلا بررسی می‌شود كه هنوز جمع‌بندی نشده و امسال قیمت حامل‌های انرژی تغییر نمی‌كند. 
فرزین تاكید كرد: برای اجرا گام دوم هدفمندی یارانه‌ها فعلا مطالعه می‌شود از طرفی طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در 5 سال اجرا شود و اگر گام دوم شروع شود قطعا شامل اصلاح قیمت انرژی خواهد بود كه فعلا در این زمینه زمان اجرای آن به جمع‌بندی نرسیده است. 
وی همچنین یادآور شد: مطالعه خانوارها و شناسایی خانوارهای كم درآمد در حال اجراست كه اگر دولت به این نتیجه برسد، بخشی از خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه حذف خواهند شد و بر عكس سایر خانوارهای كم درآمد یارانه بیشتری دریافت كنند البته تاكید می‌كنم كه هنوز این مطالعات جمع‌بندی نشده و نتیجه‌گیری قطعی گرفته نشده است. 
وی گفت: ‌بحث خوشه‌بندی نیز مطالعه‌ای بود كه چون در اجرا دچار مشكل شد، اجرای آن متوقف شد. 

*آزادسازی قیمت نان به پایان رسیده است 

دبیر كارگروه طرح تحول اقتصادی در مورد یارانه نان در قانون بودجه گفت: آزادسازی قیمت نان به پایان رسیده و در حال حاضر دولت گندم را به قیمت كیلویی 360 تومان خریده و به همان قیمت می‌فروشد و هیچ یارانه‌ای بابت گندم و آرد نمی‌پردازد اما یارانه 6 هزار میلیارد تومانی كه در قانون بودجه ذكر شده فقط برای گندم نیست بلكه سایر كالاهای اساسی را هم دربرمی‌گیرد و پرداخت یارانه نقدی به مردم از همین رقم تامین می‌شود. 
فرزین رقم نهایی درآمد هدفمندی یارانه‌ها را 54 هزار میلیارد تومان ذكر كرد و گفت: 4 هزار میلیارد تومان برای مالیات و عوارض دریافت خواهد شد. 

*نرخ رشد اقتصادی سال 89 بیشتر از 88 

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد گزارش اقتصادی دولت گفت: این گزارش نهایی نشده اما به زودی اعلام و شاخص‌های مختلف در آن اعلام خواهد شد. 
وی تاكید كرد: نرخ رشد اقتصادی برای سال 88 بدون نفت 4.3 درصد و با نفت 3.5 درصد اعلام شده است. 
وی افزود:‌با توجه به اینكه بانك مركزی نرخ رشد در سال‌های اخیر را اعلام نكرد بنابراین در گزارش صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی نرخ‌های رشد برآوردی اعلام شد كه این نرخ‌ها معمولا در گزارش‌های بعدی این نهادها اصلاح می‌شود. 
فرزین افزود: صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی سال 89 را در مورد ایران حدود یك درصد و برای سال 90 صفر درصد پیش‌بینی كرده بود كه اعلام این ارقام در گزارش آنها كار درستی نیست. 
دبیر كارگروه طرح تحول اقتصادی ادامه داد: نرخ رشد اعلام شده از سوی صندوق بین المللی پول برای 2011 رقم منهای صفر یعنی كمتر از صفر درصد و برای 2010 معادل سال 89 رقم یك درصد و برای 2009 رقم یك دهم درصد اعلام كرد در حالی كه معاون بانك مركزی نرخ رشد سال 88 را 3.5 درصد اعلام كرد. 
فرزین با اشاره به گزارش بانك مركزی گفت: رشد بخش كشاورزی به دست آمده است و تولید گندم 7 درصد،تولید سیمان 16 درصد، و تولید خودرو 12 درصد، فروش بنگاه‌ها در بورس در شش ماهه سال گذشته 21 درصد و شاخص كل بازار بورس 80 درصد رشد داشته است كه این شاخص‌ها نشان می‌دهد كه رشد اقتصادی در سال 89 بهتر از سال قبل خواهد بود. 
وی افزود: میزان سپرده بخش خصوصی در بانك‌ها از رشدی معادل 44 درصد برخوردار بود و وقتی این شاخص‌ها همه رشد كرده‌اند نمی‌توان گفت نرخ رشد اقتصادی یك درصد باشد. 

*كارت عدالت منتفی شد 

فرزین در مورد كارت عدالت گفت: در اجرای هدفمندی یارانه‌ها ابتدا قرار بود برای همه مردم كارت عدالت صادر شده و یارانه نقدی به حساب آن كارت واریز شود اما بعداً تصمیم گرفته شد از حساب‌های موجود مردم استفاده شود و صدور كارت عدالت منتفی شد. 




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390

 

در این مورد یکی از مسوولان ایران خودرو می‌گوید: طرح تامین از لحاظ سادگی روش و فرآیند راحتی که برای مشتریان دارد، طرح خوبی به نظر می‌رسد، اما با ابهامی اساسی روبروست و آن، تغییرات احتمالی در مبلغ یارانه‌هاست.


اگرچه قرار بود طرح «تامین خودرو با یارانه نقدی» از این هفته به اجرا در آید، اما به دلیل وجود برخی ابهامات در مورد فرآیند اجرایی آن، خودروسازان هنوز در حال مذاکره با وزارت صنایع هستند و ظاهرا بعید است طرح موردنظر به این زودی‌ها اجرا شود.

این ماجرا از آنجا آغاز شد که مدیر طرح تامین کالای وزارت صنایع و معادن از عرضه خودرو با استفاده از یارانه نقدی خبر داد و اعلام کرد که توافقات لازم در این مورد با خودروسازان انجام گرفته است. قرار است در این طرح، خودروسازان متناسب با میزان یارانه نقدی مشتریان، برخی خودروهای خود را به صورت اقساطی در اختیار آنها بگذارند.

فرآیند کار به این شکل خواهد بود که متقاضیان در وهله اول 60 درصد کل قیمت خودرو را به عنوان ودیعه پرداخت می‌کنند و مابقی مبلغ نیز طی 24 ماه و با احتساب سودی 12 درصدی، از حساب یارانه نقدی آنها برداشت می‌شود. یکی از نکات قابل توجه طرح تامین اینجاست که فقط سه خودرو وانت پیکان، پژو روآ و پراید در طرح عرضه خواهند شد و فعلا خودروهای دیگر جایی در این طرح نخواهند داشت.

هرچند کیومرث فروتنی مدیر طرح تامین کالای وزارت صنایع تاکید کرده بود این طرح از هفته اول اردیبهشت‌ماه آغاز خواهد شد و سپس نیز هفته جاری را وعده داد، اما در حال حاضر فعلا خبری از شروع طرح موردنظر نبوده و سایت مرتبط با آن نیز، کمکی به متقاضیان نمی‌کند. این در حالی است که وی عنوان کرده بود مشتریان می‌توانند با ورود به سایت مربوط به طرح تامین کالا (بهین یاب)، اطلاعات لازم را در این مورد به دست آورند، اما اگر هم اکنون سری به این سایت بزنید، تنها به اطلاعاتی درباره ماشین‌آلات کشاورزی، دوچرخه و نهایتا موتورسیکلت دست خواهید یافت.

البته فروتنی دیروز در گفت‌وگو با خبرنگار ما برای بار سوم وعده اجرای طرح تامین خودرو با یارانه نقدی را داد و عنوان کرد که طرح موردنظر احتمالا از هفته آتی آغاز خواهد شد. این در شرایطی است که در روزهای ابتدایی مطرح شدن چنین طرحی، خودروسازان به نوعی بی خبر از آن بودند و در حال حاضر نیز با وجود تایید وجود این طرح، از برخی ابهامات آن صحبت به میان می‌آورند و این ابهامات بیشتر به بحث یارانه نقدی مربوط می‌شود.

ابهام اصلی خودروسازان اینجاست که اگر یک زمان به هر دلیلی یارانه نقدی متقاضیان، کم شد و تغییر کرد، آن وقت تکلیف اقساط مربوطه چه می‌شود؟ به گفته آنها، اگر تغییری هرچند کوچک در مبلغ یارانه داده شود، فرآیند پرداخت اقساط با مشکل مواجه خواهد شد و این نه تنها باعث اختلال در سیستم مالی آنها می‌شود، بلکه سرگردانی مشتریان را نیز در پی دارد.

در این مورد یکی از مسوولان ایران خودرو می‌گوید: طرح تامین از لحاظ سادگی روش و فرآیند راحتی که برای مشتریان دارد، طرح خوبی به نظر می‌رسد، اما با ابهامی اساسی روبروست و آن، تغییرات احتمالی در مبلغ یارانه‌هاست.

وی با اشاره به اینکه هنوز این ابهام از طرف مسوولان طرح برطرف نشده، می‌افزاید: فرض کنیم یکی از افراد خانواده‌ای که از طریق طرح تامین صاحب خودرو شده‌، فوت کرده یا ازدواج کند، خب در این شرایط از یارانه نقدی آنها کاسته خواهد شد.

این مقام مسوول تاکید می‌کند: اگر چنین اتفاقی رخ دهد، فرآیند برداشت اقساط خودرو از محل یارانه نقدی، مختل شده و حساب و کتاب‌ها به هم می‌خورد. به گفته وی، اگر این ابهام برطرف شود، ایران خودرو مشکلی برای اجرای طرح تامین نخواهد داشت.

وی همچنین با تاکید بر اینکه ایران خودرو فعلا فقط وانت پیکان و روآ را در طرح موردنظر شرکت خواهد داد، می‌گوید: ما پیشنهاد داده‌ایم که فعلا این دو خودرو در طرح تامین حضور داشته باشند و اگر شرایط به خوبی پیش رفت و نتایجی مثبت حاصل شد، سایر خودروها را نیز وارد طرح کنیم. گفته‌های این مقام مسوول در شرایطی است که ظاهرا وزارت صنایع پیشنهاد داده ایران خودرو در ازای تجمیع یارانه نقدی دو یا چند خانوار، محصولات گران‌تر خود را نیز وارد طرح تامین کند.

هماهنگی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها

اما مدیر طرح تامین کالای وزارت صنایع در واکنش به ابهام مطروحه از سوی خودروسازان، به خبرنگار ما می‌گوید: این ابهام برای ما هم محرز بود و به همین دلیل هماهنگی‌های لازم را برای اینکه خودروسازان دچار ضرر و زیان نشوند، انجام دادیم.

فروتنی افزود: با سازمان هدفمندی یارانه‌ها هماهنگ کرده‌ایم که هر تغییری در مبلغ یارانه‌ها را زودتر به اطلاع ما برساند، تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از بروز اختلال در فرآیند پرداخت اقساط انجام دهیم. به گفته فروتنی، اگر مبلغ یارانه‌ها به هر دلیلی کم شود، باقیمانده بدهی مشتری، در قسط آخر منظور و از وی دریافت خواهد شد.

مدیر طرح تامین کالای وزارت صنایع همچنین با اشاره به اینکه مشتری باید در مرحله اول 60 درصد کل مبلغ خودرو را بپردازد، تاکید می‌کند: طبق مذاکراتی که با سایپا داشته‌ایم، این شرکت احتمالا طی چند روز آینده آمادگی کامل خود را برای اجرای طرح تامین خودرو، اعلام خواهد کرد و اگر این اتفاق رخ دهد، طرح موردنظر از هفته آینده اجرایی می‌شود.

فروتنی همچنین عنوان می‌کند که وزارت صنایع قصد دارد با در نظر گرفتن برخی حساب‌های بانکی معتبر مشتریان، پای خودروهای گرانتر را نیز به طرح تامین وارد کند.

مذاکرات ادامه دارد

اما سری هم به سایپایی‌ها بزنیم و ببینیم نظر آنها در مورد طرح تامین خودرو چیست.

آن طور که معاون فروش و بازاریابی سایپا به خبرنگار ما می‌گوید، این شرکت هنوز در حال مذاکره با وزارت صنایع در مورد فرآیند انجام طرح مذکور است. طاهری با اشاره به اینکه یکسری توافق‌ها در این مورد انجام شده، می‌افزاید: ما مشکل خاصی برای اجرای طرح نداریم و مذاکراتمان که نهایی شود، نسبت به اجرای آن اقدام خواهیم کرد




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 فروردین 1390
دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای بررسی قبوض گاز

خبرگزاری فارس: محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور اخیراً برای بررسی افزایش بهای گاز مصرفی و قبوض آن مستقیماً دستور صادر كرده است.


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، پس از اینكه یارانه گاز مصرفی در كشور به صورت هدفمند درآمد، قبوض جدید گاز افزایشی ناگهانی داشت كه این امر باعث اعتراض برخی مردم و حتی بازبینی قبوض توسط شركت‌های گاز شد.

در همین راستا مسئولان شركت گاز در تلاش بودند كه برای حل مشكل راهكاری بیابند، تا اینكه اخیراً محمد رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت كشور به استان مركزی و شهرستان ساوه برای افتتاح برخی پروژه‌های عمرانی سفر كرد.

وی در حاشیه افتتاح یك درمانگاه شبانه‎روزی با انتقاد حجت‌الاسلام حسین اسلامی نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی نسبت به افزایش ناگهانی قبوض گاز مواجه شد كه در پاسخ به این انتقاد، از دستور مستقیم رئیس جمهور برای رسیدگی به شكایات مردمی درباره افزایش غیرمتعارف قبوض گاز در نقاط مختلف كشور به خصوص مناطق محروم خبر داد.

رویانیان در عین حال اظهار داشت: مردم باید با رعایت الگوی صحیح مصرف انرژی، هزینه‌ها را در سبد خانوار مدیریت صحیح كنند.

حجت‌الاسلام حسین اسلامی نماینده مردم ساوه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، ضمن تأیید این مطلب كه رئیس‌جمهور برای رسیدگی به افزایش غیرمتعارف بهای گاز مصرفی مستقیماً دستور صادر كرده است، گفت: رئیس جمهور حساسیت ویژه‌ای به مناطق محروم كشور دارد و قطعا خانواده‌ها نباید در خصوص افزایش غیرمتعارف بهای گاز نگران باشند چرا كه دولت در این زمینه برای حل مشكل دغدغه دارد.

وی همچنین افزود: دولت مصمم به اجرای كامل قانون هدفمندشدن یارانه‌ها با شیب 5ساله است ودر این زمینه مجلس شورای اسلامی به خصوص كمیسیون اصل 90 به عنوان یك نهاد عالی نظارتی می‌تواند به دولت در جهت اجرای هرچه بهتر این قانون كمك كند.



طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده


به گزارش باشگاه خبرنگاران ،به نقل از  پایگاه خبری وزارت نیرو، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی محمد بهزاد با بیان آنكه در سال گذشته با واگذاری افزون بر یك میلیون و 500 هزار اشتراك جدید، تعداد مشتركان برق كشور به حدود 25 میلیون و 770 هزار مشترك رسید، افزود: متوسط قیمت برق برای مصرف كنندگان بخش های مختلف در هفت ماهه نخست سال جاری همچون سال گذشته 430 ریال به ازای هر كیلووات ساعت لحاظ شده است ضمن آنكه هر گونه اصلاح های بعدی در قیمت های برق توسط ستاد هدفمندسازی یارانه ها اعلام خواهد شد.


وی با بیان آنكه با وجود تثبیت متوسط قیمت برق، تعرفه های برخی از بخش ها اندكی افزایش و برخی بخش ها نیز كاهش یافته است، اظهار داشت: امسال نیز همچون سال گذشته دولتی ها گران ترین و فعالان بخش كشاورزی ارزان ترین تعرفه مصرف برق را به خود اختصاص داده اند.


به گفته وی، هم اكنون 82 درصد مشتركان برق كشور را مصرف كنندگان بخش خانگی، 12 درصد مشتركان بخش تجاری، چهار درصد مشتركان بخش عمومی، یك درصد مشتركان بخش كشاورزی و یك درصد نیز مشتركان بخش صنعت تشكیل می دهند كه نحوه محاسبه قیمت برق در هر كدام از این بخش ها متفاوت خواهد بود.

*افزایش حدود 30 ریالی برق مشتركان خانگی مناطق عادی

بهزاد مصرف كنندگان برق در بخش خانگی را به دو قسمت مشتركان مناطق عادی و مناطق گرم تقسیم بندی كرد و گفت: متوسط تعرفه مصرف برق برای مشتركان خانگی مناطق عادی از هر كیلووات ساعت 450 ریال در سال گذشته به 485 ریال در هفت ماهه نخست سال جاری اصلاح شده ضمن آنكه الگوی مصرف نیز در این دوره از ماهانه 200 كیلووات ساعت به 300 كیلووات ساعت افزایش یافته است.


وی اظهار داشت: با توجه به تعرفه های جدید، مشتركان مناطق عادی در هفت ماهه نخست سال جاری به ازای مصرف ماهانه از صفر تا 100 كیلووات ساعت (سه دهك نخست) به ازای هر كیلووات ساعت 300 ریال پرداخت می كنند كه این مقدار در مقایسه با تعرفه های سه ماهه آخر سال گذشته فقط 30 ریال به ازای هر كیلووات ساعت افزایش یافته است و قیمت برق برای مازاد مصرف تا 200 كیلووات ساعت (شامل دهك های چهارم تا ششم) هر كیلووات ساعت از 320 به 350 ریال و برای مصارف 200 تا 300 كیلووات ساعت نیز به ازای هر كیلووات ساعت از 720 به 750 ریال رسیده است.


معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان آنكه تمام تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است تا صورت حساب های مصرف برق دارای كمترین افزایش قیمت باشد، تصریح كرد: براساس محاسبه انجام شده، پیش بینی می شود صورت حساب های 70 درصد مشتركان بخش خانگی در مناطق عادی فقط ماهانه شش هزار و 750 ریال و 90 درصد مشتركان ماهانه حدود 10 هزار ریال در مقایسه با صورت حساب های ماهانه در سه ماهه پایانی سال گذشته افزایش یابد.


به گفته وی، صورت حساب های جدید در صورت رعایت الگو و مدیریت مصرف، ارزان خواهد بود و باید مشتركان مراقب مصارف خود باشند زیرا قیمت هر كیلووات ساعت برق برای مشتركان پرمصرف تا قیمت دو هزار و 150 ریال نیز قابل افزایش است.


افزایش الگوی مصرف مشتركان خانگی مناطق عادی از 200 به 300 كیلووات ساعت


وی الگوی مصرف در نظر گرفته شده برای مشتركان خانگی را نیز متناسب با مصارف آنان دانست و اظهار داشت: در فصول سرد سال كه الگوی مصرف مشتركان بخش خانگی در مناطق عادی 200 كیلووات ساعت در ماه است، 30 كیلووات ساعت برای روشنایی، 70 كیلووات ساعت برای مصرف برق یخچال و فریزر، 30 كیلووات ساعت مصرف برق تلویزیون، یارانه و لوازم صوتی و 70 كیلووات ساعت نیز برای مصارف سایر لوازم ازجمله ماشین لباسشویی، جاروبرقی و ... برای هر خانوار عادی لحاظ می شود اما در فصول گرم 100 كیلووات ساعت نیز برای مصارف لوازم سرمایشی به الگوی ماهانه مصرف افزوده می شود.


بهزاد گفت: پله های مصرف نیز به گونه ای طراحی شده است كه مشتركان می توانند با مدیریت مصرف در پله های پایین مصرف قرار گرفته و هزینه كمتری برای صورت حساب برق پرداخت كنند.


وی یكی از راه های مدیریت مصرف برق مناطق عادی به ویژه تهران را در ماه های گرم استفاده از كولرهای آبی به جای كولرهای گازی اعلام كرد و افزود: نحوه محاسبه تعرفه ها نیز به گونه ای طراحی شده است كه اگر مصارف از ساعت های اوج به ساعت های كم باری منتقل شود، تا 450 ریال در هر كیلووات به نفع مشتركان خواهد بود.

*نحوه محاسبه تعرفه های مشتركان خانگی مناطق گرم

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی سپس با دسته بندی مشتركان مناطق گرم به چهار دسته، گفت: الگوی مصرف مشتركان مناطق "گرم یك " ازجمله استان های بوشهر، هرمزگان و خوزستان ماهانه سه هزار كیلووات ساعت در 9 ماه گرم سال از فروردین تا آذرماه در نظر گرفته شده است كه برای مصارف صفر تا یكهزار كیلووات ساعت 100 ریال به ازای هر كیلووات ساعت، مازاد مصرف تا دو هزار كیلووات ساعت برای هر كیلووات ساعت 110 ریال و مصرف بین دو هزار تا سه هزار كیلووات ساعت 120 ریال به ازای هر كیلووات ساعت محاسبه و دریافت خواهد شد.


به گفته وی، تعرفه های این مناطق به گونه ای است كه در شرایط عادی 72 درصد مشتركان ماهانه به طور متوسط 133 هزار ریال و 90 درصد مشتركان ماهانه به طور متوسط 210 هزار ریال برای صورت حساب برق پرداخت خواهند كرد كه برای مصارف تا سه هزار كیلووات ساعت در ماه قیمت های بسیار مناسبی است.


وی همچنین الگوی مصرف مشتركان مناطق "گرم 2 " را دو هزار كیلووات ساعت در ماه اعلام كرد و افزود: مشتركان این مناطق برای مصارف صفر تا یكهزار كیلووات ساعت به ازای هر كیلووات ساعت 220 ریال پرداخت می كنند و پیش بینی می شود صورت حساب 72 درصد مشتركان این مناطق به طور متوسط 121 هزار ریال در ماه و 91 درصد نیز 220 هزار ریال در ماه باشد.


بهزاد الگوی مصرف مشتركان مناطق "گرم 3 " را نیز یكهزار كیلووات ساعت در ماه عنوان و پیش بینی كرد: 70 درصد مشتركان این مناطق ماهانه به طور متوسط 87 هزار ریال و 90 درصد نیز ماهانه به طور متوسط 175 هزار ریال بابت صورت حساب برق مصرفی پرداخت كنند.


به گفته وی، یك پله صرفه جویی در مصرف برق مشتركان این مناطق صورت حساب مصرفی را از 175 هزار ریال به 137 هزار ریال و دو پله صرفه جویی هزینه پرداختی را تا 11 هزار ریال كاهش خواهد داد.


وی سپس میزان الگوی مصرف مناطق "گرم 4 " را 500 كیلووات ساعت در ماه خواند و اظهار داشت: امسال استان هایی نظیر مازندران و گیلان نیز به دلیل افزایش استفاده از لوازم سرمایشی در ماه های تیر تا شهریور در ردیف این مناطق قرار گرفته اند كه حدود 70 درصد مشتركان این مناطق به طور متوسط ماهانه حدود 100 هزار ریال و 92 درصد مشتركان نیز ماهانه به طور متوسط 239 هزار ریال صورت حساب دریافت خواهند كرد.


وی طول دوره گرما را در مناطق گرم براساس میزان رطوبت و درجه حرارت متفاوت خواند و تصریح كرد: در مجموع قیمت هر كیلووات ساعت برق مصرفی در مناطق گرم به طور متوسط 151 ریال است كه كمتر از یك سوم تعرفه مناطق عادی محسوب می شود.


دولتی ها و كشاورزان گران ترین و ارزان ترین برق را مصرف می كنند


معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در ادامه به تعرفه های جدید مصارف برق در بخش های دولتی، كشاورزی، صنعت و تجاری اشاره كرد و گفت: تعرفه برق مصرفی در بخش دولتی از 1200 ریال در سه ماهه پایانی سال گذشته به 1300 ریال در هفت ماهه نخست امسال افزایش یافته اما تعرفه ها در بخش كشاورزی از متوسط 120 ریال به 90 دریال به ازای هر كیلووات ساعت كاهش یافته و برای مصرف برق چاه های كشاورزی و پمپ های آب نیز 80 ریال به ازای هر كیلووات ساعت منظور شده است.


تسهیلات ویژه برای كشاورزان و صنعتگران


وی افزود: افزون بر این كاهش قیمت، تعرفه برق كشاورزانی كه به جای مصرف برق در چهار ساعت پرباری، در 20 ساعت دیگر از این انرژی استفاده كنند، محاسبه قیمت براساس 40 ریال به ازای هر كیلووات ساعت صورت خواهد گرفت.


بهزاد تعرفه مصرف برق در بخش صنعت را همان 400 ریال سه ماهه پایانی سال گذشته اعلام كرد و اظهار داشت: این تعرفه برای مشتركان صنعتی نیز كه علاقه ای به محاسبه دیماند قراردادی نباشند، 430 ریال در نظر گرفته شده است.


وی لحاظ كردن تخفیف های لازم در ولتاژهای مختلف و دریافت 50 درصد (200 ریال) از قیمت هر كیلووات ساعت برق مصرفی به صورت تسهیلات را از دیگر ویژگی های لحاظ شده برای مصارف برق بخش صنعت اعلام كرد و گفت: همكاری خوبی بین وزارتخانه های نیرو و صنایع و معادن در این زمینه وجود دارد.

*افزایش پله های مصارف بخش تجاری

وی درخصوص تعرفه های مصرف برق در بخش تجاری نیز گفت: پله های مصرف در این بخش از سه پله در سال گذشته به هفت پله در سال جاری افزایش یافته است تا مشتركان این بخش مدیریت بهتری را در مصرف برق اعمال كنند.


به گفته بهزاد، تعرفه های این بخش نیز به گونه ای طراحی شده است كه 90 درصد مغازه داران مناطق عادی حدود 540 ریال در ماه و 85 درصد نیز 225 هزار ریال در ماه بابت صورت حساب پرداخت خواهند كرد ضمن آنكه تعرفه های مغازه داران مناطق گرم نیز از 1100 ریال به 600 ریال كاهش یافته و حجم مصرف در پله نخست نیز تا 1500 كیلووات ساعت در ماه افزایش یافته است.


آثار مثبت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش برق


معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی سپس با تشریح آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش برق، اظهار داشت: با اجرای این قانون میزان مشتركان خانگی كه كمتر از 300 كیلووات ساعت در ماه از برق استفاده می كنند از 82 به 92 درصد و مشتركان بخش تجاری با مصرف ماهانه كمتر از 300 كیلووات ساعت نیز از 74 به 84 درصد افزایش یافته است.


وی با بیان آنكه رشد سالانه مصرف برق در 31 سال گذشته حدود 9،7 درصد بوده و این میزان در 9 ماهه نخست پارسال (پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها) به 7،8درصد در مقایسه با دوره مشابه سال پیش از آن رسیده بود، افزود: در سه ماهه پایانی سال گذشته و با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها افزون بر توقف رشد، مصرف برق 8،9 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال 88 نیز كاهش یافت.


به گفته وی، پیك مصرف برق نیز كه در 31 سال گذشته به طور متوسط سالانه هشت درصد افزایش می یافت و در 9 ماهه نخست سال گذشته این رشد به 9 درصد رسیده بود، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها كاهش یافت و از ابتدای امسال نیز افزون بر آنكه رشد هشت درصدی اتفاق نیفتاد، بلكه چهار درصد نیز پیك مصرف كاهش یافته است و با كاهش هفت درصدی مصرف برق در سال جاری، حدود 13 درصد ظرفیت جدید برای تامین برق صنایع ایجاد شده است.

*افزایش 20 تا 22 درصدی صادرات برق

وی افزایش 20 تا 22 درصدی صادرات برق در سال جاری را نیز از آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اعلام كرد و گفت: پارسال در مجموع حدود هفت میلیارد كیلووات ساعت انرژی برق به كشورهای همسایه صادر شد.


شكایتی درخصوص صورت حساب ها مطرح نشده است


معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی سپس با بیان آنكه با وجود توزیع دو دوره صورت حساب برق پس از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تاكنون، شكایتی درخصوص مغایرت صورت حساب ها با مصارف مشتركان مطرح نشده است، اظهار داشت: در انتخاب ماموران قرائت كنتور دقت فراوانی صورت می گیرد اما با این وجود، در صورتی كه مغایرت های احتمالی در صورت حساب ها و مصارف مشتركان وجود داشته باشد، آنان می توانند از طریق تماس با سامانه تلفنی 121 در سراسر كشور، موارد خود را پیگیری كنند.


به گفته وی، در صورتی كه ماموران موفق به قرائت كنتور برخی از مشتركان نشوند، این مشتركان می توانند به صورت خوداظهاری مصارف خود را اعلام كنند تا صورت حساب آنان صادر شود ضمن آنكه نظارت مستمری بر كار ماموران و شركت های طرف قرارداد صورت می گیرد و چنانچه مغایرت های احتمالی در صورت حساب ها و مصارف مشتركان مشاهده شود، در صورت سه بار تكرار با ماموران و شركت ها لغو قرارداد خواهد شد.


بهزاد در پایان ابراز اطمینان كرد: مشتركان امسال نیز با مدیریت مصرف و استفاده بهینه از برق، ضمن كاهش هزینه های خود زمینه را برای تامین مطلوب انرژی مورد نیاز كشور توسط صنعت برق فراهم می كنند.




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : جمعه 26 فروردین 1390
نرخهای جدید گاز برای 7 ماهه گرم امسال اعلام شد

خبرگزاری فارس: مدیرعامل شركت ملی گاز از مذاكره با یك شركت اروپایی برای توسعه دو فاز و صادرات گاز به اروپا خبر داد و گفت: بر اساس نرخهای جدید گاز، قیمت گاز دولتی در فصل گرم سال دو برابر شد، نرخ گاز صنایع و سی ان جی تغییر نكرد و قیمت جدید گاز خانگی بزودی اعلام می شود.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جواد اوجی در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران با بیان اینكه سی‌وسه هزار میلیارد متر مكعب حجم ذخایر قابل استحصال گاز كشور است گفت: در 7 یا 8 سال گذشته میزان رشد تولید فرآورش انتقال و توزیع گاز در كشور 8.7 درصد بوده است كه این میزان در جهان از 2002 تا 2010 حدود 2.4 درصد بوده است.
وی افزود: سال گذشته 154 میلیارد متر مكعب گاز شیرین ترش در كشور تولید شد كه 142 میلیارد متر مكعب از آن به مصرف داخلی رسید و به صادرات 8.5 میلیارد متر مكعب رسیدیم كه رشد 26 درصدی را نشان می‌دهد.
مدیرعامل شركت ملی گاز اضافه كرد: در سال 89 قریب به 123 میلیون متر مكعب در روز گازرسانی به نیروگاه‌ها انجام شد كه نسبت به سال قبل از آن 6 درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی گفت: سال گذشته به طور میانگین میزان 73 میلیون متر مكعب گاز به صنایع داده شد كه این رقم بعد از هدفمندی یارانه‌ها تا 82 میلیون متر مكعب در روز هم رسید و 16 درصد به طور میانگین افزایش را نشان می‌دهد.
اوجی اظهار داشت: در بخش خانگی مصرف گاز 6 درصد در سال 89 كاهش یافت اما در بخش صنعت 12 درصد رشد پیدا كرد.
وی افزود: تا پایان سال 84 حدوداً به 3 هزار و 200 روستا گازرسانی شده بود كه امروز این رقم به بیش از 10 هزار روستا رسیده و ضریب خانوار روستایی بهره‌مند از گاز به 44 درصد رسیده است.
وی اضافه كرد: سال گذشته 85 شهر به شبكه گازرسانی متصل شد و به عدد 850 شهر و ظریب خانوار شهری 96 درصد رسیدیم.
مدیرعامل شركت ملی گاز در ادامه اظهار داشت: برای اولین بار در سال گذشته 9 هزار میلیارد تومان قرارداد به صورت فاینانس وام و مشاركت در شركت ملی گاز بسته شد كه برای ایجاد پالایشگاه تأسیسات تقویت فشار گاز و خطوط لوله سراسری به مصرف می‌رسد.
وی اضافه كرد: سال گذشته هزار میلیارد تومان بدهی لوله‌سازان به بانك‌ها تقبل كردیم و در قبال آن لوله‌های انبارشده آن را به مصرف خطوط لوله رساندیم.
اوجی با بیان اینكه شركت ملی گاز در برنامه پنج ساله پنجم به 38 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اظهار داشت: اگر سال 90 را شروع برنامه پنجم فرض كنیم قراردادهای جدیدی در این صنعت پایین دستی برای تحقق این میزان سرمایه‌گذاری خواهیم داشت.

* افتتاح پروژه ذخیره‌سازی گاز سراجه قم در اردیبهشت‌ماه

وی در ادامه گفت: آمادگی داریم در اردیبهشت‌ماه میدان ذخیره‌سازی گاز سراجه قم را به عنوان اولین پروژه ذخیره سازی بهره‌برداری كنیم كه روزانه بین 7 تا 9 میلیون متر مكعب گاز در فصل گرم سال به این میدان تزریق خواهد شد؛ 4 میدان دیگر از جمله میادین یورت‌شا شوریجه خان‌گیلان، و نصر‌آباد اصفهان را در دستور اجرا داریم و برای ایجاد 40 میدان ذخیره‌سازی گاز برنامه‌ریزی كرده‌ایم.
اوجی اظهار داشت: سال گذشته ركورد مصرف 545 میلیون متر مكعب در روز زده شد؛ سال 89 نسبت به سال‌های 5 تا 6 درجه سردتر بود اما كمبود گاز و افت فشار در هیچ نقطه‌ای نداشتیم و برای اولین بار صنایع نیز در هیچ زمانی محدود نشدند.
وی با اشاره به دو عملیات خرابكاران روی خطوط اصلی انتقال گاز گفت: به دلیل آمادگی ما و لوپ بودن شبكه كمتر از 24 شبكه خطوط وارد مدار شدند و در هیچ نقطه‌ای مشكل ایجاد نشده است.
وی اظهار داشت: در خصوص ساختار سازمانی شركت ملی گاز با توجه به اصل 44 جلساتی با مسئولین خصوصی‌سازی داشتیم كه بعد از جمع‌بندی نهایی اعلام خواهد شد.
مدیرعامل شركت ملی گاز با تأكید بر اینكه طبق قانون مجلس قیمت گاز باید تا پایان برنامه پنجم 75 درصد میانگین گاز صادراتی باشد گفت: بر این اساس ستاد هدفمند‌كردن یارانه‌ها 9 ماه بررسی و جلسه داشتند و در 28 آذر سال 89 جدول مربوط به قیمت گاز در 5 ماهه پایانی سال را به شركت ملی گاز ابلاغ كردند.

* تعرفه گاز در 7 ماهه گرم سال

وی در ادامه با بیان اینكه قیمت گاز برای بخش دولتی در 7 ماهه گرم به ازای هر متر مكعب 200 تومان تعیین و قبلا این میزان 100 تومان بود گفت: تعرفه گاز برای صنایع 70 تومان برای نیروگاه‌ها 80 تومان برای CNG تحویلی به جایگاه‌ها داران 260 تومان و برای CNG تحویلی به مردم 300 تومان تعیین شد كه نسبت به ماه‌‌های قبل تغییری نكرده است و تعرفه گاز خانگی نیز هنوز اعلام نشده است.
وی با بیان اینكه اعلام هدفمندی یارانه‌ها با پیك مصرف گاز مردم همزمان شد اظهارداشت: در دی‌ماه 83 درصد از مردم كمتر از 40 هزار تومان و بهمن ماه 87 درصد كمتر از 40 هزار تومان برای مبلغ گاز پرداخت كرده‌اند و استان‌هایی داریم كه 87 درصد صورت‌حساب جدید خود پرداخته‌اند كه هنوز مهلت پرداخت برای بسیاری از این مناطق وجود دارد.
وی به راه‌اندازی فاز‌های جدید پارس جنوبی و تولید 700 میلیون متر مكعب گاز از این فاز‌ها در 2 یا 3 سال آینده اشاره كرد و گفت: در پایان برنامه پنجم باید به 250 میلیون متر مكعب تزریق گاز در میادین برسیم و با توجه به مصارف داخلی باز هم ظرفیت زیادی برای صادرات گاز خواهیم داشت.
وی در پاسخ به پرسش یكی از خبرنگاران گفت: در حال حاضر روزانه 30 میلیون متر مكعب گاز به تركیه صادر می‌شود و خبری در مورد شكایت تركیه و شركت بوتاش نشنیده‌ایم.
وی افزود: در سال 88 تركیه بیش از 600 میلیون دلار جریمه بابت استفاده كمتر از میزان ذكر شده در قرارداد از گاز ایران پرداخت كرد اما سال گذشته از همه ظرفیت ذكر شده در قرارداد بهره ‌برد و گاز ما از تركیه به سوئیس ترانزیت خواهد شد.
مدیرعامل شركت ملی گاز با بیان اینكه با وجود تحریم‌ها قراردادهای صادرات جدیدی را در دست بررسی داریم گفت: یك خط جدید 56 اینچ به ظرفیت انتقال 120 میلیون متر مكعب در روز از عسلویه به سمت مركز عراق سپس سوریه لبنان مدیترانه و در نهایت اروپا خواهد رفت.
وی اضافه كرد: سه نوبت مذاكره سه جانبه بین ایران و عراق و سوریه در این خصوص انجام شده در عین حال مسیر مشخص شده است و 2 یا 3 فاینانسور اروپایی فاینانس این كار را تقبل كرده‌اند و در تلاش هستیم به زودی قرارداد آن بین وزرای نفت سه كشور امضا شود.
وی با بیان اینكه بخشی از نیازهای عراق و سوریه از طریق این خط تأمین خواهد شد گفت: عراق برای نیروگاه‌های خود به گاز نیاز و سوریه هم نیاز زیادی به گاز دارد كه به همین دلیل ابتدا برای تأمین گاز این دو كشور مذكره می‌كردیم اما با جلورفتن مذاكرات دریافتیم كه از سرمایه‌گذاری لازم برای تأمین گاز عراق و سوریه می‌توان برای صادرات گاز به اروپا بهره‌برد.
وی با اشاره به قرارداد 23 میلیون متر مكعب در روز صادرات گاز به پاكستان گفت: پاكستان تقاضای دریافت گاز بیشتری از این خط را ارائه كرده است و چون خطی كه ما به شرق می‌بریم ظرفیت انتقال 120 میلیون متر مكعب گاز را دارد و تا افق 1400نیاز داخلی در حد 50 تا 60 میلیون متر مكعب است به همین میزان پتانسیل صادرات خواهیم داشت.
اوجی اظهار داشت: نیاز گاز سوریه پیش از این 3 تا 5 میلیون متر مكعب برآورد می‌شد اما آنها اعلام نیازی را تا 20 میلیون متر مكعب ارائه كرده‌اند كه از طریق خط جدید صادراتی ما تأمین خواهد شد.
وی میزان صادرات گاز در سال 89 را 8.5 میلیارد متر مكعب و واردات گاز از تركمنستان را 8.7 میلیارد متر مكعب اعلام كرد.
وی در تشریح روند نیاز جهان به گاز گفت: 24 درصد انرژی دنیا از گاز تأمین می‌شود كه از 10 سال آینده این رقم به 27 درصد می‌رسد؛ اروپائیها ترجیح می‌دهند كه با كشوری كه یك منبع مطمئن و پایداری برای تأمین انرژی است تعامل كنند و ایران نیز یكی از كشورهای قدرتمند منطقه در تأمین گاز خواهد بود.
اوجی تصریح كرد: ایران، قطر و روسیه در یكصد سال آینده تأمین‌كننده اصلی گاز اروپا خواهد بود.

* برنامه‌های جدید برای تأمین امنیت خطوط انتقال گاز

مدیرعامل شركت ملی گاز در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در خصوص تأمین امنیت ملی گاز با توجه به خرابكارهای اخیر گفت: ما برنامه‌‌ریزی‌های جدید و بدیعی را برای تأمین امنیت خطوط در مدیریت حراست و انتقال گاز آغاز كرده‌ایم كه می‌تواند در این خصوص بسیار راهگشا باشد؛ آرایش شبكه گاز كشور به گونه‌ای است كه در كوتاه‌ترین زمان خطوط وارد مدار می‌شوند و اجازه نمی‌دهیم از این طریق مشكلی برای كشور ایجاد شود.
وی با تأكید بر اینكه بهترین مسیر صادرات گاز تركمنستان از ایران می‌گذرد گفت: در این زمینه مذاكراتی داشته‌ایم و به بعضی كشورها چراغ سبز نشان داده‌ایم كه بتوانند گاز تركمنستان را از طریق ترانزیت از مسیر ایران دریافت كنیم.

* مذاكره شركت‌های اروپایی برای صادرات گاز به اروپا

اوجی در ادامه با اشاره به مصوب شدن احداث خط لوله نهم از عسلویه تا آذرگان اظهار داشت: پیمانكاران داخلی و خارجی جوینت شده‌اند و در حال مذاكره هستیم و در عین حال برای بازاریابی در 6 یا 7 منطقه به طور موازی مذاكره می‌كنیم.
وی اضافه كرد: یك شركت اروپایی در حال مذاكره با ما است كه بتواند از بالادست دو فاز را برعهده بگیرد خطوط انتقال را ایجاد كند و خود گاز را به اروپا صادر كند.
وی در خصوص برنامه‌های سال آینده شركت ملی گاز با اشاره به ابلاغ نشدن بودجه سال 90 گفت: برای سال آینده احداث هزار و 500 تا هزار و 700 كیلومتر خط لوله 5 ایستگاه تقویت فشار اتصال هزار و 400 روستا و شهر به شبكه سراسری گاز و پیگیری خطوط انتقال ششم و هفتم سراسری پالایشگاه بید‌بلند 2 واحد استحصال اتان پارسیان و قراردادهای صادرات گاز به كشورهای اروپایی و همسایه را در دستور كار داریم.
اوجی اظهار داشت: امسال 240 هزار مشترك كنتر مجزا دریافت كردند كه 40 هزار عدد از آنها بعد از هدفمندی یارانه‌ها انجام شده است.
وی در پایان گفت: برای خط لوله عراق، سوریه، لبنان بین 3 تا 4 میلیارد دلار منابع برای سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما فاینانسور‌های اروپایی زیادی برای این كار اعلام آمادگی كرده‌ان



طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 18 فروردین 1390

الف: پس از اجرای مرحله اول طرح هدفمند كردن یارانه‌ها، به مرور قبض‌های جدید آب، برق و گاز با احتساب قیمت‌های جدید برای مشتركین ارسال شده‌اند. در این میان قبوض جدید گاز باعث تعجب عده زیادی از مشتركین شده‌اند. این امر بخصوص برای مصرف كنندگان چند گانه‌ای كه از یك كنتور مشترك استفاده كرده‌اند بیشتر رخ می‌نماید به گونه‌ای كه نرخ‌های بعضی از این قبوض هر شنونده‌ای را دچار حیرت می‌كند.

اما این سئوال اینجاست كه این مشكل واقعاً از كجا ناشی می‌شود و ریشه در چه چیزی دارد؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا میزان مصرف و صورتحساب دو مشتری كه هر دو در یك منطقه جغرافیایی از لحاظ تقسیم بندی شركت ملی گاز قرار دارند را به عنوان مبنا طرح می‌كنیم.

قبض اول مربوط است به یك منزل مسكونی ویلایی ساز كه محل سكونت یك خانوار است و قبض دوم هم مربوط است به یك منزل مسكونی ویلایی ساز دو طبقه كه محل سكونت دو خانواده است.

 

میزان مصرف

مبلغ پرداختی

1-

600 متر مكعب

283/000 ریال

2-

1700 متر مكعب

3/200/000 ریال



 
اما برای پاسخ به این سئوال كه «مشكل كجاست» به چند نكته می‌توان اشاره كرد:
 
اول آنكه برخلاف وعده‌های مسئولین شركت ملی گاز قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر آمادگی تفكیك نمودن كنتورهای مشترك، این كار علی رغم درخواست تعداد زیادی از مشتركین اتفاق نیافتاده است و به همین دلیل امكان صادر كردن قبوض به صورت عادلانه از بین رفته است.
 
تعداد محدودی هم كه بعد از طی کردن یک بورکراسی طولانی موفق به دریافت كنتورهای جداگانه‌ای شدند این كار را با هزینه‌های بسیار بیشتری از رقم 000/400 ریال داده شده انجام دادند.
 
دوم آنكه در قبوض مشترك به جای آنكه ابتدا میزان مصرف بر تعداد مشتركین تقسیم شوند و سپس محاسبات مربوط به قیمت انجام شود، نظام قیمت‌گذاری به شكلیست كه ابتدا قیمت با توجه به میزان مصرف كنتور محاسبه می‌شود و سپس سرجمع قیمت محاسبه شده بر تعداد مشتركین تقسیم می‌شود. بدین ترتیب و با توجه به نظام قیمت‌گذای پله‌ای با فاصله طبقاتی كم، مشتری‌هایی كه از كنتورهای مشترك استفاده می‌كنند باید قیمت‌های تصاعدی بپردازند.
 
به عنوان مثال در مورد مشتری شماره دو كه در مثال بالا به آن اشاره شد، به جای انكه 1700 متر مكعب مصرفی ابتدا به تعداد دو خانوار تقسیم شود تا میانگین تقریبی استفاده هر مشترك بدست آید (كه در این مورد حدود 850 متر مكعب است.) و سپس قیمت كل محاسبه شود، قیمت كل از سرجمع مصرف كه در پله‌های بالا قرار دارد محاسبه می‌شود و شركت گاز به مشتریان اعلام می‌دارد كه پس از محاسبه قیمت كل مشتریان در میان خود آن را به تعداد خانوارهایی كه از یك كنتور استفاده می‌كنند تقسیم كنند و سپس قیمت كل را پرداخت نمایند كه این امر با وعده‌های مسئولین شركت ملی گاز و دولت محترم پیش از آغاز طرح هدفمند كردن یارانه‌ها به مردم مبنی بر افزایش پیدا نكردن زیاد و غیر قاعده قیمت گاز خانوارها در تناقض است و موجبات بی اعتمادی و نارضایتی عده‌ای از شهروندان را فراهم آورده است



طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح جزئیات مصوبات شورای پول و اعتبار درباره بسته پولی سال 90 نرخ جدید سود و سپرده‌های بانکی را اعلام کرد و گفت: وام ساخت مسکن برای سال آینده افزایش یافت.

*افزایش مبلغ وام ازدواج به 5 میلیون تومان    
 
به گزارش باشگاه خبرنگاران  ، محمود بهمنی ابتدا از  4 ماه جلسات مداوم کارشناسی درباره بسته پولی سال 90 گفت و اظهارداشت: پس از این مدت سرانجام ویرایش دهم ما درباره بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی بررسی و تصویب نهایی شد.

وی با اشاره به مصوبات یکهزار و یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، اعلام کرد: براساس نرخ سود سپرده ها تا 3 ماه‌ شش درصد، 3 تا 9 ماه روی هشت درصد،‌ بالای 9 ماه و کمتر از یک سال روی ده درصد تعیین شد.

به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، سود سپرده های یک ساله 12 و نیم درصد، 2 ساله 13 درصد، ‌3 ساله 13 و نیم درصد، 4 ساله 14 و سرانجام 5 ساله به میزان 15 درصد به صورت علی الحساب تصویب شد.
 
بهمنی تصریح کرد: در پایان مدت بانکها با تائید بانک مرکزی سود قطعی و واقعی که بیش از این خواهد بود را محاسبه و به سپرده گذاران می پردازد.
 
رئیس کل بانک مرکزی درباره کسانی هم که زودتر از موعد سپرده گذاری تصمیم به دریافت سپرده خود کنند، گفت: این اشخاص می توانند سود متناظر با آن مدتی که سپرده گذاری کرده اند را با نیم درصد کمتر دریافت کنند، حق الوکاله ها را هم مانند سال گذشته همان دو و نیم درصد در نظر گرفتیم.
 
وی در زمینه اوراق مشارکت گفت: بانکها آن را براساس 3، 4 و 5 ساله به فروش می رسانند و پس از فروش، سودهای سه ماهه پرداخت می شود ولی اگر کسی در طول این مدت بخواهد اوراق خود را بفروشد، پس بدهد یا بازخرید کند، این بانک ها مجاز نیستند بخرند یا پس بگیرند بلکه خریدار باید به بورس، اوراق بهادار یا فرابورس مراجعه کند، به این ترتیب بانک ها ضمن این که اصل و سود را تضمین می کنند فقط در سررسید موظف به پرداخت این اصل و سود هستند.

رئیس شورای پول و اعتبار و سخنگوی این شورا، میزان نرخ سپرده های قانونی را بدون تغییر ذکر کرد و گفت: همان سپرده های قانونی را برای بانک های تخصصی که ده درصد بود در نظر گرفتیم تا بتوانیم توان مالی بانک ها را در اعطای تسهیلات بیشتر کنیم، در دیگر قسمتها هم تقریبا 4 ساله ده درصد، 2 و 3 ساله یازده درصد، یک ساله 15 و قرض الحسنه هم 10 درصد در نظر گرفتیم، سپرده های دیداری را هم 17 درصد ملاک تصمیم گیری قرار دادیم.
 
وی درباره سود تسهیلات افزود: سود مسکن مهر یک درصد کاهش پیدا کرد و از 12 درصد به 11 درصد رسید،‌ بقیه تولیدکنندگان و صنعت گران هم اگر بخواهند از بانکها تسهیلات دریافت کنند، اگر کمتر از 2 سال زمان تسهیلات باشد، ‌11 درصد و ‌بیش از 2 سال 14 درصد و به صورت اقساطی مد نظر خواهد بود.
 
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام درنظر گرفتن حداقل و حداکثر برای سود اوراق مشارکتی گفت: به این ترتیب سود این اوراق سقف باز نیست و بین 14 تا 17 درصد خواهد بود، یعنی پیش بینی سود مورد انتظار را در اعطای تسهیلات تا 17 درصد در نظر بگیرند و در پایان واریز تسهیلات،‌ پروژه یا طرح یا اگر معاملات عقود اسلامی انجام شده باشد و سود واقعی بیش از پیش بینی باشد،‌ باید ما به التفاوت را بپردازند.
 
وی اضافه کرد: اگر مشتریان پیش از سررسید بخواهند بدهی خود را بپردازند، بانک ها باید تا دست کم 90 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به آنان برگشت بدهند، یعنی اگر تسهیلات 5 ساله گرفته و بعد از 6 ماه یا یک سال آمدند بازپرداخت کنند، سود آن مدتی که زودتر آمده اند به وی عودت داده خواهد شد.
 
بهمنی درباره تسهیلات معوق هم گفت: برنامه ای را تدوین کردیم که همکاران ما خوب می توانند از آن استفاده کنند به این ترتیب که اگر بدهکاران به صورت یک باره بدهی خود را پرداخت کنند، ‌به هیئت مدیره بانک ها تکلیف شده است تا 6 درصد جریمه آنها را ببخشند و اگر هم آمدند ولی نتوانستند به یکباره بدهی را بدهند بلکه ترتیب پرداخت را دادند یعنی تقسط کردند و قسطی پرداخت کردند،‌ این بخشش منظور شود ولی در انتهای پرداخت اقساط اگر قسطی پرداخت نشد،‌ مشمول این بخشودگی نشوند.
 
وی با اعلام افزایش مبلغ وام ازدواج گفت: براساس قولی که به مزدوجین داده بودیم، ‌قرض الحسنه های ازدواج از مبلغ 4 میلیون تومان برای هر زوج به 5 میلیون تومان افزایش می یابد و این امر به زودی ابلاغ خواهد شد.
 
سخنگوی شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به تصویب برقراری تسهیلات جدیدی شامل هزینه تحصیل،‌ درمان و موارد ضروری با مبلغ 4 میلیون تومان گفت: این تسهیلات در قالب عقود مختلف علاوه بر مواردی که در قرض الحسنه پیش بینی شده بود، پرداخت می شود تا افراد مجبور نشوند عقود را دور بزنند یا خدای ناکرده از عوامل صوری بخواهند در معاملات استفاده کنند.
 
وی در زمینه خرید خودرو هم گفت: ما برای خرید خودرو، ‌جایگزینی یا فرسوده، ‌10 میلیون تومان در نظر گرفتیم و برای خودروهای معمولی 7 میلیون، ‌مشروط بر این که از 80 درصد قسمت خورو بیشتر نشود.
 
بهمنی نکته بعدی را افزایش‌ سقف تسهیلات مسکن از 18 میلیون به 20 میلیون تومان در احداث ذکر کرد و گفت: تسهیلات مسکن مهر هم برای دوره احداث 11 درصد و 22 میلیون تومان تعیین شد.
 
وی افزود: برای قرض الحسنه پس اندازها هم برنامه ریزی و به بانکها تکلیف کردیم که قرض الحسنه ای را که دریافت می کنند به مصرف قرض الحسنه برسانند، به این منظور از بانکهای دولتی خواستم که حسابهایشان را تفکیک و حتی از گیشه یا باجه های مخصوص برای اعطای قرض الحسنه استفاده کنند، بانک های خصوصی هم باید در مدتی کوتاه یعنی 3 ماه، صندوق های قرض الحسنه جدای از آنچه داخل بانک هست، ‌تشکیل بدهند، در کل هم قرض الحسنه را بیاوریم در بخش دیگری هم با منابع سیستم بانکی در بخش تسهیلات مخلوط نشود.
 
رئیس کل بانک مرکزی مجوز اعطای تسهیلات بانکها به واحدهای تولیدی را تا 15 درصد ذکر کرد و گفت: این میزان برای واحدهای خدماتی 5 درصد سرمایه پایه است و اگر بیش از این بخواهند تسهیلات بگیرند، باید این امر حتما به بانک مرکزی منعکس شود و بانک مرکزی هم با اعتبارسنجی که انجام می دهد، تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. وی افزود: میزان تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی 10 درصد افزایش می یابد.
 
سخنگوی شورای پول و اعتبار در ادامه با بیان دیگر مصوبات این شورا گفت: بانکها باید شرکتها و موسساتی را که دارند؛ شرکتهای سرمایه گذاری را حتما تا 6 ماه اول سال واگذار کنند،‌ برای همین تنگناهایی برای آنها در نظر گرفتیم که از اعطای هر گونه تسهیلاتی به شرکت های وابسته، اعم از مستقیم و غیرمستقیم خودداری شود تا آنها مجبور شوند شرکت ها را واگذار کنند و از شرکت داری به سمت بانکداری خودشان بروند.
 
وی افزود: ‌ما در سال 90، بحث نظارت هایمان را تقویت و بانک هایمان را بهتر ساماندهی خواهیم کرد، موسسات پولی اعتباری، پولی مالی و صندوق های قرض الحسنه و تعاونی ها تقریبا تکلیفشان روشن شد و امیدواریم بتوانیم دیگر موسسات را هم از یک سامان و نظم بهتری برخوردار کنیم.
 
بهمنی در پایان سخنان خود با اشاره به انتخاب مدیر نظارت در همه استانها گفت: انتخاب این مدیران بر مبنای افزایش شعبه ها و واحدهای بانکی صورت گرفته است تا در محل و به صورت دقیق بتوانند نظارت کنند.
 
وی تصریح کرد:‌ این مصوبات از ابتدای سال 90 قابل اجراست، البته بعد از ابلاغ واحدها با توجه به فاصله های آنها، ‌15 روزفرصت دارند آنها را اجرایی کنند، سرمایه گذارن قبلی هم همان سود قبلی و تسهیلاتی را همه که پیش از این دریافت کرده اند یا قبال تقسط شده، عینا همان سود قطعی بر آنها حمکفرماست چرا که در آن زمان با یک نرخ تسهیلات گرفته اند و از سال 90 نرخ دیگری حاکم است، البته کسانی که بدهی داشته باشند و آن را تسویه کنند، علاوه بر کاهش نرخ می توانند از تسهیلات جدید با بخشش جریمه تاخیر و نرخ پایین تر استفاده کنند که این می تواند انگیزه خوبی برای وصول مطالبات معوق باشد./




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 26 اسفند 1389

خبرگزاری فارس: آخرین جلسه شورای پول و اعتبار طی سال جاری امروز (چهارشنبه) درحالی برگزار شد كه پس از هفته‌ها انتظار، سرانجام سیاست‌گذاران پولی و بانكی بندهای بسته سیاستی - نظارتی سال 90 را با تعیین نرخ سود 11 الی 14 درصدی برای عقود مبادله‌ای و 14 الی 17 درصدی برای مشاركتی به تصویب رساندند.


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، جلسه عصر امروز (چهارشنبه) شورای پول و اعتبار كه از ساعت 15 آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد نرخ سود برای عقود مبادله‌ای سال 90 را 11 درصد برای عقود بانكی تا سقف دو سال (بازپرداخت دو ساله) و 14 درصد برای بیش از دو سال به تصویب رساند.
همچنین در این جلسه نرخ سود عقود مشاركتی 14 الی 17 درصد تعیین شد.
اخبار تكمیلی متعاقباً ارسال خواهد شد.




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده

عضو شورای عالی کار گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی کار، سال آینده، نه درصد به حداقل دستمزد کارگران اضافه می شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، ولی الله صالحی افزود: حداقل دستمزد کارگران، ماهانه 303 هزار تومان است،

وی گفت: در شورای عالی کار نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور دارد و هر سال در این شورا، حداقل دستمزد کارگران تعیین می شود.

عضو شورای عالی کار گفت: بر اساس مصوبه این شورا، هشت هزار تومان نیز به کمک هزینه خواربار کارگران اضافه شده است.

صالحی افزود: کارگرانی که بیش از یک سال سابقه داشته باشند، روزانه دو هزار ریال به عنوان پایه سنواتی به حقوق آنان اضافه می شود.

وی گفت: به سایر سطوح مزدی که بیش از حداقل دستمزد دریافت می کنند، شش درصد دستمزد مبنا به علاوه روزانه 304 تومان به حقوق آنان اضافه می شود.

عضو شورای عالی کار افزود: دستمزد کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل، بر مبنای ضابطه طرح های طبقه بندی تعیین می شود.

وی گفت: درباره این کارگران نیز، ضریب پایه سنواتی و هم ضریب مزد آن ها تعیین می شود.

صالحی افزود: حداقل دستمزد کارگران، به نسبت نرخ تورم که هر ساله از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و همچنین سبد مصرفی خانوار کارگر تعیین می شود.

وی گفت: نرخ تورم در اوایل اسفند یازده و شش دهم درصد اعلام شد که ملاک محاسبه ما برای افزایش حداقل دستمزد قرار گرفت.

صالحی با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش قدرت خرید کارگران گفت: یکی از این اقدامات، توزیع سهام عدالت بین کارگران با اولویت کارگران فصلی و ساختمانی است.

وی افزود: به زودی به همه کارگران چه قراردادی و چه رسمی این سهام تعلق می گیرد.

صالحی گفت: شورای عالی کار به دولت پیشنهاد داده است که معافیت مالیاتی کارگران همانند کارکنان دولت در نظر گرفته شود.




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : شنبه 21 اسفند 1389

سخنگوی طرح تحول اقتصادی ، سهمیه بنزین ویژه نوروز را اعلام کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران محمدرضا فرزین گفت : با توجه به افزایش سفر در تعطیلات نوروز و به منظور رفاه حال مردم ؛ ستاد هدفمندسازی یارانه ها 60 لیتر سهمیه بنزین نوروزی را با قیمت هر لیتر 400 تومان به عنوان عیدی اختصاص داد.

فرزین افزود : سهمیه ویژه نوروز تا پایان اسفند به کارت سوخت خودروها اضافه می شود.

 




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 16 اسفند 1389

خبرگزاری فارس: معاون وزیر بازرگانی4 سناریوی هدفمند كردن یارانه شیر را در سال 90 تشریح كرد.


محمد علی ضیغمی در گفت‎وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال كه آیا اعتبار تكمیلی برای شیر یارانه‌ای تخصیص یافته یا خیر اظهار داشت: ما هنوز موفق نشده‌ایم، اعتبار مصوب سال جاری را دریافت كنیم چه برسد به اعتبار تكمیلی.
وی افزود: كماكان پیگیر هستیم تا اعتبار لازم را دریافت كرده و بین تولید كنندگان توزیع كنیم.
معاون وزیر بازرگانی در واكنش به این سؤال كه آیا ممكن است در سال آینده یارانه شیر هدفمند شود، اظهار داشت: در صلاحیت من نیست در این خصوص اظهار نظر كنم و هرگونه تصمیم گیری در این خصوص مربوط به كارگروه تحول اقتصادی است.
وی افزود: نظر كارشناسی ما این است كه پرداخت یارانه شیر باید تداوم داشته باشد و این یارانه تولید كننده و مصرف كننده را منتفع كند. تجربیاتی كه تاكنون داشته‌ایم، این است كه این یارانه دو وجهی است و دامداران نیز از این یارانه استقبال می‌كنند.
ضیغمی با بیان اینكه برای یارانه شیر در سال آینده 4 سناریو وجود دارد،‌ گفت: سناریوی اول بر این اساس است كه كه روند جاری ادامه داشته باشد كه طبق قانون هدفمند كردن یارانه‌ها این رویه باید تغییر كند و در طول 5 سال اجرای قانون یارانه آن هدفمند شود.
وی افزود: سناریوی دوم به این مسئله می‌پردازد كه یارانه به صورت نقدی باید پرداخت شود و سناریوی سوم می‌گوید یارانه باید به بخش تولید تخصیص داده شود.
معاون وزیر بازرگانی گفت: سناریوی چهارم تلفیقی سناریوهای فوق است و مبین این موضوع است كه یارانه شیر باید هم به تولید كننده و هم به مصرف كننده پرداخت شود.
وی در پاسخ به این سؤال كه شما موافق كدام سناریو هستید، گفت: ما مجری انجام كار هستیم و هر سناریویی كه اعلام شود اجرا می‌كنیم، اما اگر قرار باشد پرداخت یارانه به شكل امروز و همراه با تعویق و بدهی باشد، سناریوی اول را توصیه نمی‌كنیم. معتقدیم بهتر است معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یارانه مستقیم به مصرف كننده و تولید كننده بدهد كه این موضوع باعث افزایش رقابت در بازار فرآوردهای لبنی هم می‌شود.




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
مدیر گازرسانی شركت ملی گاز در گفت‌وگو با فارس خبر داد:
 

خبرگزاری فارس: مدیر گازرسانی شركت ملی گاز از برنامه ریزی و سناریوهای جدید تعیین قیمت گاز برای هفت ماه اول سال آینده خبر داد و گفت: در این برنامه احتمال كاهش قیمت نیز وجود دارد، ولی تصمیم نهایی با دولت و كارگروه طرح تحول اقتصادی است و هنوز هیچ چیز قطعی نیست.


مجتبی شیخ بهایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به نزدیك شدن به فصل گرما و مصرف گاز در این مدت گفت: در هفت ماهه فصل گرما شركت ملی گاز قصد دارد برنامه ای جدید را برنامه ریزی كند كه البته تصمیم نهایی در این باره با دولت و كارگروه طرح تحول اقتصادی است.
وی گفت: تاكنون به شركت گاز دستوری در این باره داده نشده است، اما قرار بر این است كه در روزهای آتی دستور برنامه ریزی برای 7 ماهه سال آینده به شركت ملی گاز داده شود.
مدیرگازرسانی شركت ملی گاز ادامه داد: مصرف گاز در 7 ماهه فصل گرما به دلیل عدم استفاده از وسایل گرمایشی كاهش پیدا می كند بنابراین انتظار داریم تا میزان مصرف دراین مدت در كل كشور با كاهش روبرو شود.
شیخ بهایی خاطرنشان كرد: در برنامه ریزی برای هفت ماهه اول سال آینده احتمال كاهش قیمت وجود دارد، اما تاكنون چیزی مشخص نیست و در نهایت تصمیم قطعی با دولت است و شركت ملی گاز تنها سناریوها را پیشنهاد می دهد.




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
 

خبرگزاری فارس: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سومین مرحله یارانه نقدی اواخر فروردین ماه برای اردیبهشت پرداخت می‌شود و رقم آن كاهش نخواهد داشت.


محمدرضا فرزین در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: اعتبار هدفمندی یارانه‌‌ها در لایحه بودجه سال آینده 62 هزار میلیارد تومان است كه 6 هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت و 56 هزار میلیارد تومان متعلق به سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.
وی در خصوص برخی شبهات مبنی بر كاهش سهم دولت و تولید از درآمد ناشی از اصلاح قیمتها و افزایش اعتبار یارانه نقدی خانوارها گفت: هنوز مباحث مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در كمیسیون تلفیق بودجه به نتیجه نرسیده است و برای هر اظهار نظری باید منتظر به نتیجه رسیدن مباحث دولت و مجلس در تلفیق ماند.
فرزین در عین حال شایعات مطرح درباره عدم واریز و یا كاهش رقم یارانه نقدی در سال آینده را رد كرد و گفت: سومین مرحله پرداخت یارانه‌های نقدی خانوارها اواخر فروردین ماه و برای اردیبهشت انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس خانوارهایی كه تا كنون برای دریافت یارانه نقدی موفق به اعلام شماره حساب نشده‌اند، از 20 اسفندماه می‌توانند در سایت ‌Refahi.ir شماره حساب خود را اعلام و از سومین مرحله پرداخت یارانه نقدی مشمول دریافت یارانه نقدی شوند.




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : شنبه 30 بهمن 1389

 

وی از كاهش 20 درصدی مصرف سوخت به خصوص در بخش گازوئیل با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و به ایسنا گفت: قیمت منطقه‌ای گازوئیل و نفت افزایش یافته و امیدواریم با سامانه‌های هوشمند و تدابیر اندیشیده شده جلوی قاچاق گازوئیل در كشور گرفته شود.

 
ایسنا- رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت كشور از تخصیص بنزین نوروزی پیش آغاز سفرهای نوروزی خبر داد و گفت: این بنزین پیش از اواخر اسفند ماه در كارت سوخت شهروندان شارژ می‌شود.

محمد رویانیان روز جمعه با اشاره به این كه سهمیه بنزین 100 تومانی در سال آینده نیز در كارت‌های سوخت باقی‌مانده و نمی‌سوزد، گفت: در عین حال رانندگان می‌توانند به طور همزمان از دو نرخ سوخت به طور همزمان استفاده كنند.

وی با اشاره به این كه رانندگانی كه تاكنون از سهمیه 400 تومانی خود استفاده نكرده‌اند این سهمیه نیز همچنان در كارت‌های سوخت آن‌ها ذخیره خواهد شد، افزود: سهمیه نوروزی به زودی تصویب شده و با توجه به دستور رییس جمهوری برای تسریع در سفرهای نوروزی، پیش از آغاز این سفرها در كارت سوخت رانندگان واریز می‌شود تا برای سفرهای نوروزی مشكلی نداشته باشند.

رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت كشور تاكید كرد: این سهمیه به غیر از سهمیه اسفند و فروردین است كه در كارت‌های سوخت برای انجام سفرهای نوروزی واریز خواهد شد.

وی گفت: در سال آینده نیز همچنان سهمیه بنزین 100 ، 400 و 700 تومانی عرضه خواهد شد.

وی از كاهش 20 درصدی مصرف سوخت به خصوص در بخش گازوئیل با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و به ایسنا گفت: قیمت منطقه‌ای گازوئیل و نفت افزایش یافته و امیدواریم با سامانه‌های هوشمند و تدابیر اندیشیده شده جلوی قاچاق گازوئیل در كشور گرفته شود.

رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت كشور با اشاره به این كه پیش از هدفمندی یارانه‌ها میزان مصرف بنزین در كشور 63 میلیون لیتر در روز بود، افزود: هم‌اكنون این رقم به حدود 51 میلیون لیتر كاهش یافته است.

وی شبكه كارآمد مترو و اتوبوس را یكی از ضروریات توسعه حمل و نقل به خصوص در تهران عنوان كرد و گفت: این امر یكی از دغدغه‌های اصلی مسوولان است.



طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 11 بهمن 1389

یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی که در انتهای هر سال ،توجه بخش عظیمی از جامعه را به خود معطوف می کند، موضوع حداقل حقوق کارگران و یا به عبارت بهتر بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است.این بخش از جامعه که بدنه و سرمایه انسانی بخش عظیمی از صنایع،بخش خصوصی و تعاونی و حتی برخی نهادهای دولتی و عمومی را در برمی گیرد، در واقع  موتور محرک  اقتصاد کشور است. این جمعیت  بالغ بر  7 میلیون و 500 هزار نفر می باشد.  تعیین حداقل حقوق کارگران هم برای خود کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی که نگران معاش خود هستند و هم  برای کارفرمایان که به دنبال کاهش هزینه های تولید هستند، دارای اهمیت به سزایی است.طبق رویه موجود، موضوع مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران که با توجه به ماده 41قانون کار  بر اساس اصل  تامین معیشت یک خانوار کارگری و همچنین براساس نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی با نامه نگاری و درخواست وزیر کار و امور اجتماعی صورت می پذیرد.

حقوق کارگران در سال 90,

فرایند تعیین حداقل دستمزد:

طبق قانون، شورای عالی کار حداقل مزد کارگران را در سال آینده تعیین می کند. شورای عالی کار که با یک ترکیب سه جانبه و متشکل از شرکای اجتماعی تشکیل می شود، نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و وزارت کار به نمایندگی از دولت را در خود دارد که این گروه سه جانبه با تشکیل چند جلسه رسمی و پشت درهای بسته، بر سر حداقل دستمزد سال آینده کارگران توافق می کنند.

چانه زنی های کار گری و کار فرمایی:

بسیار مشخص است که تشکلهای کارگری به دنبال افزایش هر چه بیشتر دستمزدها متناسب با نرخ تورم و بهبود شرایط زیست هستند اما در مقابل کار فرماها  با توجه به اینکه همواره می خواهند هزینه تولید برایشان کاهش یابد ،به درصدهای پایین رشد اصرار دارند و در واقع وزارت کار نقش میانجی و یا تمام کننده را در این جلسات بر عهده دارد. مثلا در  سال گذشته  کمیته های کارشناسی استانی تعیین مزد کارگری حداقل دریافتی سال 89 کارگران را 546 هزار تومان برآورد کردند ولی در نهایت   شورای‎ عالی کار دستمزد سالجاری کارگران را براساس نرخ تورم 11.3درصدی بهمن ماه 88، معادل 15 درصد افزایش دادند و به 303 هزار تومان رساندند.

امسال نیز ماجرای تعیین حداقل حقوقها آغاز شده است و رقمهای متفاوتی در باره آن به گوش می رسد.برخی این رقمها دوبرابر سال گذشته و برخی 15 یا 20 درصد بیش از آن است.گروههای کارگری با تکیه بر خط فقر و میزان هزینه خانوار شهری در سال به بالای رقم 600 هزار تومان می رسند و فعالان کارفرمایی نرخ رسمی ده درصد تورم را ملاک افزایش مزد می دانند.حال برخی از نظرات اشاره می کنیم:

حداقل 680 هزار تومان به عنوان یک واقعیت؟

اولین بررسی ها نشان می دهد که حداقل دستمزد کارگران بر اساس واقعیتها باید 680 هزار تومان باشد.

آقای دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: نتیجه بررسیها و اطلاعات اولیه ما نشان می دهد که اگر بخواهیم دستمزد کارگران را بر اساس واقعیتها و بر اساس تورم تعیین و پرداخت کنیم، رقم باید حداقل 680 هزار تومان باشد.

البته او در واقعیت و  عمل از احتمال افزایش 22 تا 32 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد . این امر به معنای  احتمال افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران،از 370 تا 400 هزار تومان برای سال 90 است.

اما عدد 680 هزار تومانی برای کارگران شاغل در شهرهای بزرگ استدلال های جدی دارند.مثلا در سالهای گذشته رقم بالای 800 هزارتومان به عنوان متوسط هزینه هر خانوار تهرانی اعلام شد. 

حقوق کارگران در سال 90,

پیشنهاد 500 هزار تومانی آقای محجوب

آقای علیرضا محجوب فعال کارگری که هم اکنون نماینده مجلس است ، با اشاره به اینکه شورای عالی کار این روزها باید حداقل دستمزد را در سال بعد اعلام کند، نگرانیاش را در خصوص عدم تعیین نرخ مناسب اعلام کرد.نماینده تهران در نطق خود با بیان اینکه بر اساس بررسیهای دقیق اقتصادی، تامین حداقل پوشاک و خوراک و مسکن در سال 90حداقل 5 میلیون ریال (500هزار تومان) است، ادامه داد: نگرانی ام از عدم تصمیم گیری مناسب در اندازه تامین حداقل معیشت برای کارگران را از هم اکنون اعلام میکنم و امیدوارم که شورای عالی کار و هیات وزیران تصمیم دقیقی اخذ کنند.

در واقع آقای محجوب با اعلام این رقم رشدی نزدیک 70 درصدی را در حقوق کارگران درخواست کرد.آیا کارفرمایان زیر بار این رقم خواهند رفت؟

تداوم وضعیت موجود  با 363 هزار تومان:

این روزها بانک مرکزی نرخ تورم را نزدیک 10 درصد اعلام می کند.در صورتی كه براساس سنت هر ساله 20 درصد به حقوق 303 هزار تومانی امسال کارگران افزوده شود حداقل دستمزد كارگران در سال آینده 363 هزار تومان خواهد بود و به نظر نمی‌رسد كه این دستمزد تناسب چندانی با خط فقر و تورم حاكم بر جامعه داشته باشد.

نتیجه گیری:

هم اکنون کار فرمایان به علت افزایش هزینه های تولید ناشی از طرح تحول اقتصادی اعتراضات بسیاری به دولت وارد می کنند.از سوی دیگر برای آنان افزایش هزینه نیروی تولید فرایند ارائه محصول را دشوار می کند.لذا به نظر می رسد نمایندگان کارفرمایان به هیچ وجه زیر بار رقمهای 600 و 500 هزار تومانی به عنوان حداقل دستمزد نخواهند رفت.

 ماده 41 قانون كار تكلیف مزد را تعیین كرده است و احتمالا  امسال نیز بر پایه قانون نرخ تورم  حدود 11 درصدی ملاک خواهد بود. نرخ تورم نهایتا  از طریق بانك مركزی تورم مشخص می‌شود  و سبد هزینه خانوار نیز براساس نرخ تورم سنجیده می‌شود. براساس آنچه طی سال‌های اخیر در كشور حكمفرما بوده است حداقل حقوق كارگران هر ساله 15 تا 25 افرایش پیدا می‌كند و بیش از آن نیز نیست. لذا نباید انتظاری بیش از 370 هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد در ذهن داشت.

اما مساله اصلی اینجاست که زیاد بودن هزینه تولید در ایران به گرانی نیروی کار مرتبط نبوده و عدم بهروری ریشه این معضل است. لذا آوردن فشار بر روی دستمزد کارگران برای حفظ تولید ملی آثار اجتماعی نامطلوبی در پی دارد.افزایش نامناسب حقوق كارگران می‌تواند در نهایت منجر به بیشتر شدن فقرا و افزایش فاصله طبقاتی در كشور شود.




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده

خبرگزاری فارس: وزیر امور اقتصادی و دارایی از واریز یارانه نقدی اسفند 89 و فروردین 90 به صورت یكجا در حساب مردم خبرداد.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران در حاشیه دیدار خود با وزیر اقتصاد و مالیه افغانستان در محل وزارت اقتصاد ( كه بدون حضور خبرنگاران غیر از واحد مركزی خبر برگزار شد) گفت: پرداخت یارانه نقدی به صورت دو ماهه علاوه بر كاهش هزینه‌های اداری ، حجم قابل مدیریت‌تری از منابع را در اختیار خانوارها قرار می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : یارانه نقدی مرحله دوم مشابه رقم یارانه مرحله اول و برای دو ماه (اسفند و فروردین) پرداخت می‌شود.
حسینی با بیان اینكه نظر مجلس شورای اسلامی نیز همین است، افزود: پرداخت یارانه نقدی به صورت دوماهه علاوه بر كاهش هزینه های اداری ، حجم قابل مدیریت تری از منابع را در اختیار خانوارها قرار می‌دهد.
وی با تاكید بر اینكه همه افراد واجد شرایط كه در مرحله قبل یارانه نقدی دریافت كرده‌اند، در این مرحله نیز یارانه دریافت می كنند، گفت : تلاش بر این است كسانی كه مداركشان ناقص بود و در مرحله قبل به هر علتی از قلم افتاده بودند، تا آنجا كه ممكن است، تحت پوشش قرار گیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره یارانه نقدی ساكنان مناطق محروم نیز تاكید كرد: در این مرحله هم مشابه دوره قبل عمل می‌شود و یارانه نقدی ساكنان مناطق محروم افزایش نمی‌یابد.
وزیر اقتصاد همچنین در ارزیابی خود از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها طی حدود یك ماه و نیم گذشته گفت: هرچه زمان بیشتر سپری می شود ، از مزایای این طرح بیشتر بهره‌مند می‌شویم، شاید یكی از مهمترین دستاوردهای آن كه خیلی زود نمود پیدا كرد، بحث صرفه جویی‌ها بود.
وی با موفق ارزیابی كردن اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها افزود : آمار و ارقامی كه در ستاد ارائه شد، حكایت از آن دارد كه در بعضی از اقلام فراورده های سوختی در این مدت كوتاه، بصورت مقایسه‌ای حدود 20 درصد صرفه جویی حاصل شده است كه این صرفه به اقتصاد ملی برمی‌گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با برشمردن دلایل صرفه جویی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها گفت : رفتار هوشیارانه و حكیمانه مردم كه با تجدید نظر در شیوه استفاده از انرژی صورت گرفت، این صرفه ملی را به اقتصاد ایران هدیه كرد.
وی با تقدیر از اقدامات صنعتگران و فعالان اقتصادی، گفت: در گذشته با وجود یارانه حاملهای انرژی، بخش قابل توجهی از این ثروت ملی به شكل قاچاق از كشور خارج می‌شد و با اصلاحی كه در قیمت‌ها صورت گرفت، قاچاق هم در بسیاری از این حامل ها از بین رفت و یا در حال افول است، البته این صرفه ها به بخش انرژی محدود نمی‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت : ضایعات در بخش نان هم به شدت در حال كاهش است و صرفه جویی قابل توجهی در مصرف آرد و نان پدید آمده است كه بخشی از ان به شیوه رفتار مردم مربوط است.




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده

خبرگزاری مهر تصویر قبوض جدید آب شهری و روستایی را به همراه جزئیات کامل نحوه محاسبه آب‌بها در پلکان مختلف مصرف را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت آب در مرحله اول اجرای این قانون، قبوض آب نیز از این پس با شکل و شمایل جدیدی به درب منازل مشترکان خواهند آمد.

بر این اساس، هر مشترک به راحتی می‌تواند از نحوه محاسبه نرخ آب‌بهای مصرفی خود بر اساس میزان مصرف، مطلع شوند. در قبوض جدید، علاوه بر درج جداول قیمتی به ازای هر لیتر در 9 پله مصرفی، فرمول محاسبه آب‌بها نیز درج شده است. الگوی مصرف تعیین شده ماهانه در بخش خانگی 18 تا 22 مترمکعب و هر مترمکعب معادل هزار لیتر است.

تصویر نخستین قبض آب هدفمندی یارانه‌ها 

                                                                                     مصرف دوره
مصرف یک ماهه یک واحد مسکونی (برحسب لیتر)= 30 ×     _______________

                                                                              مدت دوره × واحد مسکونی

                                                                      مدت دوره
مبلغ کل آب بهای قابل پرداخت= مالیات بر ارزش افزوده + _____   × تعداد واحد مسکونی × مبلغ آب بهای یک ماهه یک واحد
                                                                          30

جدول محاسبه آب‌بهای شهری
 پله اول

مصرف یک ماهه یک واحد(لیتر)- ستون1

مبلغ آب بها یک ماهه یک واحد (لیتر)-ستون2
1000  1072 
 2000 2144 
 3000 3216 
 4000 4288 
 5000 5360 
پله دو  6000 6969 
 7000 8578 
 8000 10187 
 9000 11796 
 10000 13405 
پله سوم  11000 15550 
 12000 17695 
 13000 19840 
 14000 21985 
 15000 24130 
پله چهارم  16000 26811 
 17000 29492 
 18000 32173 
 19000 34854 
 20000 37535 
پله پنجم  21000 41289 
 22000 45043 
 23000 48797 
 24000 52551 
 25000 56305 
پله ششم  26000 62204 
 27000 68103 
 28000 74002 
 29000 79901 
 30000 85800 
پله هفتم  31000 93843 
 32000 101886 
 33000 109929 
 34000 117972 
 35000 126015 
پله هشتم  36000 136740 
 37000 147465 
 38000 158190 
 39000 168915 
 40000 179640 

 

پله نهم 

 41000 201089 
 42000 222538 
 43000 243987 
 44000 265436 
 45000 286885 
   46000 308334 
47000 329783 
 48000 351232 
 49000 372681 
 50000 394130 

نحوه محاسبه آب‌بهای شهری و روستایی

در قبوض شهری، اگر میزان مصرف ماهانه بالاتر از 50 هزار لیتر باشد:

                                    میزان مصرف یک ماهه یک واحد
ضریب شهر × ( 1750770  -     ________________     × 42898 )= مبلغ آب بهای یک ماهه یک واحد (ریال)
                                                     1000

به گزارش مهر، در قبوض روستایی اگر میزان مصرف ماهانه بالاتر از 40 هزار لیتر باشد:

                                    میزان مصرف یک ماهه یک واحد
ضریب شهر × ( 128765  -     ________________     × 4400 )= مبلغ آب بهای یک ماهه یک واحد (ریال)
                                                     1000

لازم به توضیح است که مبلغ آب‌بها در قبوض مشترکان هر شهر، در ضریب شهر مربوطه ضرب و در ستون 2 درج شود.

جدول ضرایب جدید تبعیض قیمتی استانی آب
نام استان ضریب
آذربایجان‌شرقی 1.07
آذربایجان‌غربی 0.83
اردبیل 0.77
اصفهان 0.96
ایلام 0.80
بوشهر 0.76
تهران 0.20
چهارمحال و بختیاری 0.70
خراسان جنوبی 0.62
خراسان رضوی 0.13
خراسان شمالی 0.68
خوزستان 0.69
زنجان 0.83
سمنان 0.74
سیستان و بلوچستان 0.79
فارس 0.76
قزوین 0.78
قم 0.86
کردستان 0.81
کرمان 0.77
کرمانشاه 0.77
کهگلویه و بویراحمد 0.67
گلستان 0.77
گیلان 0.77
لرستان 0.78
مازندران 0.75
مرکزی 0.73
هرمزگان 0.97
همدان 0.82
یزد 0.92

به گزارش مهر، این قبوض به زودی به دست مردم می رسد که در آن، دو رقم - یک رقم مربوط به قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها و یک رقم دیگر مربوط به پس از اجرای این طرح - درج شده است. 

تصویر قبض سابق آب





طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده

جدول قیمت جدید انواع نان (سنگک، بربری، تافتون و لواش) در 31 استان کشور منتشر شد.

 

قیمت جدید انواع نان شامل سنگک، بربری، تافتون و لواش به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت جدید انواع نان در 31 استان (قیمت‌ها به تومان)
مرکز استان      سنگک    بربری         تافتون            لواش
تهران               400        300             200                100
تبریز                275        175            ندارد                65 
همدان             250       200            150                 75
اردبیل              200       200             ندارد                60
ارومیه             250      200              ندارد                70
مشهد            300      175              125               100
کرج                400      300              200                100
اهواز              300       200             100                 100
شهرکرد          225      200               85                 ندارد
اصفهان           325      175              100                 95
کرمانشاه        300      250              150                80
کرمان            250     200              150                50
سنندج          250     200             ندارد                 75
قم               300     300              85                  85
ایلام             250    225              125                 75
قزوین           300      200             100                100
شیراز          350     200             120                100
سمنان        300     175             125                 70
زاهدان         350     250             350                 75
بندرعباس    300     150             70                  65
زنجان         250     200             85                  70
اراک          250     200             75                 75
رشت        280      250            145                100
خرم‌آباد      250      220            80                 80
ساری       275     200            125                 70
گرگان        275     200           ندارد                 75
یاسوج        280    190            90                  85
یزد             300     200            90                  70
بوشهر       350     250             90                  80  
بیرجند       250    170             120                 100
بجنورد       250    170            120                  100

در همین حال، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی از نهایی شدن نرخ نان به صورت استانی در سراسر کشور خبر داده و گفته است: از روز چهارشنبه یکم دی‌ماه نان براساس قیمت‌های جدید عرضه می‌شود. همچنین قیمت‌های جدید در نانوایی‌های سراسر کشور نصب شده و در معرض دید مشتری قرار خواهد گرفت.




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 16 آذر 1389

پس از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها قیمت بنزین دولتی و آزاد به ترتیب به قیمت 300تومان و 600تومان عرضه خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از ندای انقلاب ، در این طرح سهمیه بنزین دولتی 60 لیتر در ماه حذف نخواهد شد و به قیمت 300 تومان در جایگاه ها قابل ابتیاع است. همچنین ذخیره سوخت کارتهای بنزین از بین نخواهد رفت.




طبقه بندی: اقتصاد، 
ارسال توسط علی ابراهیم زاده
آخرین مطالب
(تعداد کل صفحات:2)      [1]   [2]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر دوستان ارجمند در مورد این مطالب چیست در صورتی که نظرتان گزینه ضعیف است چه پیشنهادی دارید





پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ